پنج شنبه،۲۲تیر۱۳۹۶
کد: 151024
برجام، ۲۰۳۰، قراردادهای نفتی، توتال و شفافیتی که وجود ندارد

دسترسی آزاد «برخی‌ها» به اطلاعات

۱۶۴۱۷۹
 

قراردادهای بین‌المللی برای مردم باید شفاف بیان شود این جمله‌ای است که تقریبا می‌توان گفت از زمان فرمان آیت‌الله میرزای‌شیرازی مبنی بر تحریم استعمال توتون و تنباکو در اذهان مردم ایران شکل گرفته و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مخیله ملت ایران به عنوان حقی انکار ناپذیر ثبت شد.

به گزارش احرارگیل ، عدم شفافیت وجهه ناپیدا و پاشنه آشیل دولت‌هاست، فرقی ندارد این عدم شفافیت در کارها و اقدامات داخل کشوری صورت گیرد یا در تعهدات بین‌المللی، فرقی ندارد باز هم که عدم شفافیت در حوزه اقتصادی باشد یا سیاسی و یا فرهنگی در هر جا و در هر حوزه‌ای که شاهد عدم شفافیت باشیم باید انتظار تخلف و مشکلات بعدی و از همه بدتر عدم همراهی مردم با عدم شفافیت صورت گرفته بوده و خود را برای محاکمه در افکار عمومی آماده کنیم چه در زمان حیات کاری و زندگی‌مان عدم شفافیت کشف شود و چه قرنها بعد، شاهد این ماجرا هم انزجار افکار عمومی از کشف تبعات قرارداد دارسی، ترکمنچای، گلستان، کمپ دیوید، قرارداد سیاست‌های تحمیلی انگلیس به هند در قالب کمپانی هند شرقی، توافقات پنهانی گورباچف و یلتسین که فروپاشی شوری سابق را رقم زد است. قراردادهای نامبرده جزو قراردادهای پنهانی است که سران کشورها بدون نظر مردم و منتقدان آن را منعقد کردند و امروزه در افکار عمومی مردم کشور خودشان و جامعه بین‌المللی محاکمه شده و لقب خائن به آنها داده‌اند.
شاید هر کدام از این سیاستمداران برای امضای تعهد مذکور دلایل قانع کننده خود را داشته و اصلا در مخیله‌شان این تصور نمی‌گنجید که روزی آنها را خائن بنامند اما به دلیل عدم شفافیت با مردم و منتقدان و کارشناسان امروزه خائن یا وطن‌فروش نامیده می‌شوند. اما اینها را گفتیم تا برسیم به آنهایی که قصد خدمت به کشور را دارند و گاهی ناخواسته با عنوان مصلحت‌سنجی پا در مسیر عدم شفافیت می‌گذارند.

برجام
از روزی که برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵ انعقاد شد تلاش‌هایی زیادی از سوی نهادها و مجلس شورای اسلامی برای دستیابی به سند امضا شده صورت گرفت که نهایتا در جلسات غیرعلنی مجلس برخی بندها خوانده شد، در نهایت علی‌رغم توضیحات اعضای مذاکره‌کننده و وزیر خارجه فکت شیتی از برجام ارائه شد که هیچ‌گاه این سند مطابق با توافق صورت گرفته نبود. یعنی همه موارد امضا شده را در بر نداشت و بعدها دیدیم که بر سر اجرای برجام و تعهدپذیری طرف مقابل چه مباحثی پیش آمد و علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته اشتباهات در ترجمه انگلیسی کلمات، برخی از تصورات تیم مذاکره‌کننده را مشوش کرد تا جایی که مدتی سکوت پیشه کردند! اما هنوز هم در سایت رسمی دولت، وزارت خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و حتی سازمان انرژی هسته‌ای متنی از برجام اصلی قرار ندارد تا بتوان متن اصلی را ترجمه و تحلیل کرد این در حالی است که متن انگلیسی آن روز موسسات اندیشکده امریکایی حتی قبل از امضا موجود بود و سند آن در مستند (فروشنده) ارائه شده است.

قرارداد ۲۰۳۰
قرارداد ۲۰۳۰ که از اعضای شورای انقلاب فرهنگی، امام جمعه‌ها، مقام معظم هبری و کارشناسان فرهنگی و آوزشی زیادی به آن خرده گرفتند نیز مشمول برجام شد البته با این تفاوت که برجام را همه مردم می‌دانستند انعقاد شده و از متن آن بی‌خبر بودند اما سند ۲۰۳۰ بعد از نقد منتقدان به سمع و نظر مردم رسید! این سند هم به صورت شفاف و کامل در هیچ سایت و رسانه دولتی قرار نگرفته است و همین موضوع افکار عمومی را درباره نتایج آن مشکوک کرده است.
نا گفته نماند متن اصلی این سند در برخی رسانه‌های داخلی بین‌المللی موجود است اما اصل سند امضا شده در هیچ سایت مردمی، دولتی و وزارتخانه‌ای و یا مرکز پژوهش‌ها برای مطالعه یافت نمی‌شود!

قراردادهای نفتی
بهمن‌ماه سال ۹۴ تعدادی قرارداد نفتی نگارش شد که نه تنها متن آن قراردادها و درآمدهای حاصله از آن هیچ‌گاه علنی نشد بله به صراحت عنوان شد که این متنها طبق عرف بین‌المللی باید محرمانه باشد!
پایگاه اطلاع‌رسانی شانا یا همان پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت با تیتر «جزئیات قراردادهای نفتی مطابق عرف جهانی محرمانه است» گزارشی را در همان زمان تهیه کرد و نوشت: «کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که اصولا هیچ قراردادی در هیچ جای دنیا علنی نمی‌شود، علنی کردن جزئیات قراردادهای نفتی از جمله قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منافع ملی را به خطر می‌اندازد، این قرارداد بیش از ارزش اقتصادی، ارزش سیاسی دارد.!» این نوشتار با توجه به جشنی که هر ساله در سالگرد استقلال صنعت نفت گرفته می‌شود به نظر دارای تناقضی اساسی است. چراکه شفافیت اصل نخست انقلاب مردمی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

توتال
حالا این روزها درباره توتال هم همینطور صحبت می‌شود و می‌گویند که قراردادی ناشفاف است اما دولت این اتهام را قبول نمی‌کند.
در همین زمینه روز گذشته محمدباقر نوبخت درباره حواشی قرارداد توتال و انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قراردادها و طرح‌ سه‌فوریتی مجلس، در جمع خبرنگاران گفته که «قرارداد توتال همه موارد قانونی را طی کرده است. هیچ چیزی برای نمایندگان مجلس محرمانه نیست و با ابزارهای نظارتی خود می‌توانند نسبت به موضوعات مختلف کسب اطلاع کنند و حق تحقیق و تفحص دارند. اگر هم فکر می‌کنند کار خلاف قانونی صورت گرفته می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان عدالت و… شکایت کنند.»
سخنگوی دولت این را گفته که «مجلس به ما اجازه سرمایه‌گذاری خارجی را داد از طرفی گفتند خلاف است، حرف هم که مالیات ندارد! مردم ما می‌فهمند با کسانی که مقابل پیشرفت قرار بگیرند مقابله خواهند کرد، آزموده را دوباره نیازمایید، مردم نشان دادند که چه می‌خواهند.» او درباره طرح سه فوریتی درباره توقف توتال گفت: «به عنوان کسی که ۴ دوره در مجلس بودم انتهای این طرح‌های سه فوریتی را می‌دانم، این دوستان خیال می‌کنند این گونه خدمت می‌کنند.»
درپی این اظهارات برای یافتن میزان شفافیت توتال به صحبت‌های نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف که این روزها بارها و بارها در خبرگزاری‌ها از مطلع نبودن از بندهای قرارداد صحبت می‌کنند بسنده نکرده و سایت‌های دولت، وزارت نفت، وزرت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه و آنها را بررسی کردیم ولی هیچ سندی دال بر انتشار گوشه‌ای از قرارداد توتال نیافتیم!
به نظر می‌رسد لازم است یکبار دیگر از آقای سخنگو بخواهیم شفافیت مدنظرش را برایمان ترجمه کند و بگوید منظورش از اینکه قرارداد توتال شفاف است چیست!؟ آیا این قرارداد برای خودش و رئیس‌جمهور تنها باید شفاف باشد؟ آیا در اسفند ۱۳۲۹ قراداد نفتی برای حاکمان آن دوره شفاف نبود!؟ آیا آن دوره مردم اشتباه کردند که خواستار شفافیت قرادادهای نفتی شدند!؟ آیا شفافیت چیز خوبی‌ است یا نه!؟

پیامد عدم شفافیت!
اینها در حالی مطرح می‌شود که این روزها FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است!
این گروه که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و به بهانه مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام ایران و کره‌شمالی را به عنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شرایط این دو کشور به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد.
این اعلام FATF به این معناست که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراسر جهان خواسته است تا اقدامات ویژه‌ای را علیه مخاطرات همکاری‌های اقتصادی با این دو کشور انجام دهند.
به عبارت‌دیگر FATF از کشورهای عضو خود خواسته است تا هرگونه معامله تجاری و نقل و انتقال پول با ایران و کره‌شمالی را به شدت تحت بررسی قرار داده و زیر ذره‌بین ببرند. این اقدام درحالی علیه ایران صورت می‌گیرد که ماه ژوئن سال گذشته بنا به اعلام خود این گروه ویژه ایران به اجرای سیاست‌های مقابله با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی متعهد شده است.
FATF اعلام کرده است تا زمانی که اقدامات لازم برای اجرای سیاست‌های FATF از سوی ایران صورت نگیرد، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی ایران و مخاطرات آن برای نظام مالی بین‌المللی هوشیار باقی خواهد ماند.
بوسنی و هرزه‌گوین، اتیوپی، عراق، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن نیز دیگر کشورهایی هستند که در کنار ایران و کره‌شمالی، نام آنها در بیانیه FATF آمده است.
اگر قراردادها از ابتدا شفاف برای مردم و کارشناسان قبل از به امضا رسیدن اعلام می‌شد قطعا می‌توانست مانع بزرگی بر سر مسایلی همچون مساله تازه رخ داده ایجاد کند و در عین حال مردم را به همراهی بیشتر با دولت مطمان کند نمونه بارز این همراهی را در زمان انقلاب و در جریان کوپنی شدن مواد غذایی شاهد بودیم که مردم با بیشترین همراهی با دولت از هیچ یک از کمبودها گلایه‌ای نداشته و به صف‌های طویل برای خرید مایحتاجشان اعتراضی نمی‌کردند اما متاسفانه آن مردم همراه، امروز به درخواست دولت مبنی بر انصراف از دریافت یارانه نقدی واکنشی مشابه آنچه در دهه شصت رخ داد نشان نمی‌دهند و شاید در بررسی‌های بیشتر بتوان این عدم همراهی را ناشی از عدم شفافیت برخی مسئولان با آنها دانست. نکته‌ای که اگر اکنون جدی‌تر گرفته شود می‌تواند همان انرژی و پتانسیل بالقوه مردمی که در دهه شصت همراه انقلاب بودند را فعال نگه دارد.

منبع : روزنامه سیاست روز

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت