سه شنبه،۷آذر۱۳۹۶
کد: 158978

پاسخ اژه ای به سوال خبرنگار در رابطه با اظهارات اخیر احمدی نژاد / یک لاتی یک مدت از چشم‌ها افتاده بود

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با تبریک سالروز امامت حضرت بقیه الله الاعظم ابراز امیدواری کرد که همه از یاران با وفای این امام بزرگوار باشیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،سخنگوی دستگاه قضا همچنین فرارسیدن سالروز میلاد مسعود پیامبر اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.

معاون اول قوه قضاییه با عرض تسلیت به بازماندگان زلزله اخیر در کرمانشاه از خداوند متعال برای مصدومین این حادثه شفای عاجل خواست و با قدردانی از همه قشر‌های مختلف جامعه تصریح کرد: حقیقتا مردم، نوع دوستی، تعهد، صمیمیت واظهار همدردی خودشان را به نحوی از انحاء در این فاجعه نشان دادند و از همه کسانی که درصحنه حضور داشتند، نیر‌وهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج وسایر مسئولینی که در آنجا تلاش کردند، نهایت تشکر را دارم.

وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما باید تلاش بیشتری کرد تا این کمک‌ها خصوصا در بحث مسکن بیشتر شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به آمار کشفیات مواد مخدر خاطر نشان کرد: با کمال تاسف میزان مواد مخدر همچنان رو به افزایش است و آمار کشفیات آن از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۲۲۱ هزار کیلوگرم از انواع مختلف آن می‌باشد که این بخشی از کشفیات است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آمار اعطای آزادی مشروط به زندانیان تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا به امروز با تلاش سازمان زندان‌ها برای کسانی که می‌توانستند از ارفاقات بهره‌مند شوند، یا از مرخصی، آزادی مشروط یا عفو استفاده کنند، اقداماتی صورت گرفته؛ البته آمار دقیقِ مرخصی را ندارم؛ ولی آمار بالایی بود و در مورد عفو و آزادی مشروط باید گفت که از اول امسال تا پایان آبان ماه ۱۰ هزار و ۹ نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: همچنین ۱۰ هزار و ۷۴ نفر هم با عفو، مجازاتشان تقلیل پیدا کرد و ۳ هزار و ۴۱ نفر نیز با عفو از زندان آزاد شده‌اند.

وی در ادامه به آمار تماس‌های مردمی با قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: بحمدالله امکان تماس‌های مردمی با قوه قضاییه از طرق مختلف با توجه به زمینه‌هایی که فراهم گردیده، خیلی بهتر شده است و تماس‌ها از طریق تلفن گویا همچنان بالاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجموع تماس‌ها رو به افزایش است. در طول آبان ماه بیش از ۱۳۶ هزار تماس از طریق تلفن گویا و وب داشتیم که عدد قابل توجهی است و بیشتر مربوط به مسائل مهریه، خانواده، نفقه و امثالهم است که به جامعه توجه می‌دهد که در مورد مسائل خانواده و کسانی که در این زمینه اقداماتی انجام داده اند، بیشتر توجه کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شهردار و شورای شهرطالقان دستگیر شده و پروند‌های در این زمینه تشکیل شده است، گفت: در مورد طالقان نه اعضای شورای شهر و نه شهردار هیچیک تحت تعقیب قرار نگرفته اند و دستگیر نشده‌اند. شاید با نظرآباد اشتباه می‌کنند اگر منظور، موردِ نظرآباد باشد، برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفته اند و پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین تصمیمات قضایی درباره مؤسسه کاسپین گفت: همان‌گونه که قبلاً هم گفته‌ام، بحث امروز تعاونی‌های اعتباری، درباره تعاونی‌هایی است که منحل شده‌اند و قرار بوده است که به یک مؤسسه تبدیل شوند و آن مؤسسه کار‌های مؤسسات منحل‌شده را متکفل شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص هشت تعاونی اعتباری منحل شده‌اند و مؤسسه کاسپین تأسیس شد و قرار شد امورات آن ۸ مؤسسه را دنبال کند.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: برخی از گردانندگان آن مؤسسات منحل شده در حال حاضر در بازداشت هستند که از جمله آن مؤسسات، مؤسسه فرشتگان است.  لذا در خصوص مؤسسه کاسپین دو بخش کار باید انجام شود که یک بخش آن کار قضایی است؛ یعنی تعقیب متهمین و شناسایی اموال جزو کار‌هایی است که باید به‌عنوان کار قضایی انجام شود که این امر در حال حاضر در دادسرا در خارج از نوبت در حال انجام است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخش دوم این کار تعیین تکلیف سپرده‌گذاران است. در این رابطه با کمک مجلس، دولت و بانک مرکزی و با جلسات بین سران قوا موضوع در حال پیگیری است که برای این مؤسسه و مؤسسه‌های دیگری مثل البرز ایرانیان، وحدت، افضل طوس تصمیماتی اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: در این خصوص اموالی شناسایی شده و در حال ارزیابی است. همچنین با بانک مرکزی صحبت شده است که یک خط اعتباری برای این مؤسسات قرار دهد که سپرده‌گذاران به کل پول خود یا حداقل بخشی از پول خود برسند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته پرداخت کل پول سپرد‌ه‌گذاران امکان‌پذیر نیست؛ چون اموال شناسایی شده تکافوی بدهی مؤسسات را نمی‌دهد و بانک مرکزی هم نتوانسته‌است یک خط اعتباری را به‌طور کامل برای این بدهی قرار دهد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار شده است که در رابطه با مؤسسه کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ همچنین قرار شده است که به سپرده‌گذاران مؤسسات افضل طوس، البرز ایرانیان و وحدت تا ۱۰۰ میلیون پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس آمار بانک مرکزی و گزارشات دادسرا با این پرداخت‌های ۲۰۰ میلیونی و ۱۰۰ میلیونی تعداد کثیری در حدود ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند؛ البته این ۹۸ درصد به معنی اینکه ۹۸ درصد سپرده‌ها پرداخت می‌شود، نیست بلکه منظور این است که ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند. چون ممکن است یک سپرده‌گذار ۲ میلیون یا ۳ میلیون سپرده داشته باشد و یک نفر دیگر ممکن است ۲۰ میلیارد تومان سپرده گذاشته باشد.
وی در رابطه با پرداخت سود به این سپرده‌گذاران هم تصریح کرد: برای پرداخت این سود‌ها یک فرمول در نظر گرفته شده است که ببینند  مؤسسه در چه زمانی منحل شده است؛ لذا این سود از زمان انحلال به دو دسته تقسیم می‌شود: افرادی که پس از انحلال موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، به آنها سود تعلق نمی‌گیرد؛ و آنهایی که تا زمان اعلام انحلال در مؤسسه سپرده گذاشته باشند، شامل سود می‌شوند؛ لذا موضوع اینکه چه زمانی مؤسسه منحل شده و چگونه اطلاع‌رسانی شده است، مهم است تا آن سپرده شامل سود بشود یا نشود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای احمدی‌نژاد حملات تندی را به رئیس قوه قضائیه و برداران‌شان داشته است؛ آیا دستگاه قضایی به این حرف‌ها رسیدگی می‌کند یا نه، گفت: این موضوع و این سؤال مرا یاد یک داستان انداخت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:یک لاتی یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و از این موضوع خیلی رنج می‌برد که چرا کسی به او محل نمی‌گذارد. او یک روز آمد در میدان شهر و شروع کرد به فریاد زدن و فحش دادن و داد و بیداد کردن و مثل کسی که عقده‌ای داشته باشد، به این کار ادامه داد.
معاون اول دستگاه قضا بیان اضافه کرد: مردم ایستادند که ببینند او برای چه این کار را می‌کند و حرفش چیست. در همان زمان  حکیمی داشت از آنجا عبور می‌کرد که همراهان حکیم به او گفتند بیایید ببینیم این فرد چه می‌گوید. حکیم به اطرافیان خود گفت: او همه این کار‌ها را می‌کند که فقط دیده شود و اگر ما بایستیم و به او توجه کنیم، او به خواسته مورد نظرش خواهد رسید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در خصوص این سؤال شما و مسائل پیرامون آن به‌نظر یک جلسه سخنگویی کافی نیست؛ اما باید عرض کنم که بعضی از افراد مثل اینکه زبانشان به خلاف‌گویی، دروغگویی و به اصطلاح خلاف واقع گفتن عادت کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برخی افراد مثل اینکه خودشان را بالاتر از همه چیز می‌بینند و یک خودبینی و بزرگ بینی دارند و فکر می‌کنند که همه کارهایشان حق است و هرکس دیگری هر حرفی می‌زند، نادرست است.
وی افزود: درباره این قبیل افراد واقعاً نمی‌دانم چه تعبیری داشته باشم. از این آقایی که اسم بردید، فقط این را می‌توانم توضیح دهم که یک زمانی یک فیلمی را از این آقا دیدم که با یک مجری در حال مصاحبه بود. چون دیدم که شاید اعتباری نداشته باشد، زیاد وقت صرف آن نکردم، اما فکر کنم که این فیلم حدود ۴۰ دقیقه کمتر یا بیشتر بود. در آن فیلم ۴۰ دقیقه‌ای حقیقتاً این فرد ده‌ها دروغ و خلاف واقع‌گویی و گنده‌گویی و توهین به دیگران را داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گویا ایشان عادت کرده به خلاف‌گویی؛ چون می‌گوید که در کل دنیا دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت در دست دولت است. باید گفت که آیا واقعاً رفته‌ای و در این باره تحقیق کرده‌ای؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: بی پایه صحبت کردن این فرد تقریباً شهره عام و خاص است. این فرد در صحبت خود ادامه می‌دهد این موارد(دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت) برخلاف قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه قرار گرفته است. در اینجا باید گفت: شما که خودت می‌گویی مدرک تحصیلی‌ات راه و ساختمان است، باید در نظر داشته باشی که این موارد وضع شده، به مجلس رفته و در شورای نگهبان تصویب و به مرحله قانون درآمده است. چگونه به خودت اجازه می‌دهی بگویی این موارد خلاف قانون اساسی است؟
وی ادامه داد: معنای این حرفی که شما می‌گویید، چیست؟ یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است و این موارد با سنجاق به قوه قضاییه وصل شده است؟! در جای دیگر این فرد می‌گوید تنها قوه قضاییه است که ۳۸ سال از آن انتقاد نشده است و سپس مجری می‌گوید افرادی قوه قضاییه را نقد کرده‌اند و حتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص فرستاده است و حال چگونه می‌گویید که نقد نشده است که وی پاسخ می‌دهد بله، آن موقع یا خوب بود یا خوب عمل می‌کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: از همان اول انقلاب (سال ۵۸ و ۵۹) بعضی‌ها مغرضانه و برخی دلسوزانه نقد‌ها و حرف‌های جدی و حتی فحش به قوه قضاییه می‌دادند، ما یادمان نرفته که منافقین چه به قوه قضاییه می‌گفتند که این موارد در آرشیو‌ها موجود است. خود رئیس جمهور فراری -بنی صدر- چه چیزهایی علیه قوه می‌گفت؟حتی کسان دیگر هم به قوه قضاییه انتقاد می‌کردند پس این سخن هم که نقدی به قوه قضاییه نشده است، بی پایه و اساس است. من کلاه خود شما را قاضی قرار می‌دهم: آیا بیشتر از این می‌شود به قوه قضاییه بد گفت؟
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد می‌گوید یک روزی قوه قضاییه خوب عمل می‌کرد و کسی به آن انتقاد نمی‌کرد و یا عملکردش قابل قبول بود؛ حالا خراب شده است. درپاسخ باید پرسید: حالا چگونه شده است؟ حالا که شما و بعضی از افراد منتسب به شما تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، قوه قضاییه خراب شد؟ چرا مسائل شخصی خود را با مسائل عمومی و مملکتی گره می‌زنید؟ باید برای مردم شعور قائل شوید. مردم متوجه این حرف‌ها می‌شوند. می‌پرسند شما که ۸ سال رئیس جمهور بودید، چرا قبلا انتقاد نمی‌کردید؟ که در پاسخ می‌گویید قبلا قوه قضاییه خوب بود و خوب عمل می‌کرد و حالا خراب شده است. آیا قوه قضاییه در همین چند سال اخیر خراب شده است و بد عمل کرده است؛ چون بعضی از افراد منتسب به شما و خود شما تحت تعقیب قرار گرفتید؟
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ببینید نخوت و خودخواهی باعث می‌شود انسان به کجا برود. این فرد در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید: امور زندان‌ها چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟ اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه‌ای صادر کرد که همانطور مانده است. حالا شما ببینید چه کسانی در شورای انقلاب بوده‌اند که به مسائل حقوقی توجه نداشتند و نمی‌دانستند و این فرد که لابد مدرک دکترای حقوق دارد، به این موارد توجه داشته است، یعنی امور سازمان زندان‌ها به خاطر همان مصوبه شورای انقلاب هنوز به قوه قضاییه وصل است؟!
وی بیان کرد: سازمان زندان‌ها در ۶ بهمن ماه سال ۶۴ طبق قانون و مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندان‌ها درآمد، پیش از آن یک شورای سرپرستی بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردار است؛ چون در آن موقع حضرت امام خمینی (ره) شورای انقلاب را تأیید و تصویب کردند و بر اساس آن، مصوبات شورای انقلاب در آن زمان بمنزله قانون بود، اما این فرد یا توجه ندارد یا خودش را به بی‌توجهی می‌زند و آدمی نمی‌داند بخندد یا بگرید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این فرد در بخشی دیگر می‌گوید: خود مقامات قضایی می‌گویند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی است در اینجا باید گفت: اولاً این دروغ است؛ یک جا شما پیدا کنید که مقامات قوه قضاییه گفته باشند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیر علنی است. ما یک زمانی دادگاه‌های‌مان علنی بود و پخش هم می‌شد و رسانه‌ها در آن حضور داشتند و مستقیم و غیر مستقیم مطالب را پخش می‌کردند؛ یک زمانی قانون اجازه نداد تا وقتی که حکم قطعی نشده مجموعه محتوای دادگاه علنی، پخش شود. این قانون است و پیشنهاد قوه قضاییه نیز نبوده است؛ اما ما ملتزم به قانون هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بنده معتقدم و نظر شخصی بنده طبق تجربه‌ای که دارم این است که غیر از موارد خاص اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و از صدا و سیما پخش شوند، حتما بازدارندگی بالایی خواهند داشت. البته عوارضی نیز دارد؛ اما منافع آن بیشتر است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در رویه‌ای دیگر اگر موضوعات ملی باشد و دادستان کل کشور تشخیص دهد که پرونده، ملی است و تقاضای برگزاری علنی دادگاه را بکند، با موافقت رئیس قوه قضاییه جریان دادگاه از صدا وسیما پخش می‌شود که در پرونده بابک زنجانی اینگونه بود.
وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه بسیاری از دادگاه‌های ما علنی برگزار می‌شود؛ اما همه دادگاه‌های علنی که مورد توجه همه مردم نیست که در آن شرکت کنند و اینکه در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود، دلیل برغیرعلنی بودن نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این فرد در بخشی دیگر می‌گوید: طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه‌ها باید علنی باشد؛ غیر از مواردی که خلاف عفت عمومی و یا مسئله امنیتی باشد که به نظر بنده این موضوع را نیز ایشان متوجه نشده است. اصل قانون اساسی سه مورد را استثناء کرده است که یکی از آن موارد این است که خلاف نظم عمومی باشد که این مورد با خلاف امنیت ملی بودن فرق دارد و قاعدتاً وقتی ایشان که ۸ سال رئیس شورای امنیت ملی بوده، باید بین این دو تفکیک قائل شود که یا نمی‌دانسته و یا نخواسته است که بداند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در یک صفحه دیدم که این فرد ۱۲ دروغ و خلاف‌های متعدد گفته است. در یک بخشی نوشته که ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد که این پرونده‌ها اگر دو طرف داشته باشد ۳۴ میلیون می‌شود و سپس از قوه قضاییه سوال می‌کند آیا این ۳۴ میلیون متخلفند که تو به سرشان بزنی؟ شما به ادبیات این مطلب نگاه کنید؛ اگر این مقدار متوجه نشده‌اند و این حرف‌ها را می‌زنند که بحثی دیگر است؛ اگر می‌فهمند و حرف‌های خلاف می‌زنند، به نظر می‌رسد در اینجا تکلیف دیگری برای خیلی از ماست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اولاً ۱۷ میلیون پرونده خلاف و کذب است؛ ثانیاً بار‌ها مسئولین مختلف دستگاه قضایی و خود بنده چندین بار مطرح کرده‌ام که ۱۷ میلیون پرونده اولاً خلاف است؛ ثانیاً ۱۵ و یا ۱۶ میلیون پرونده و یا هر میزان که باشد برای ۱۶ میلیون نفر نیست و منظور ۱۶ میلیون ورودی پرونده به دادسرا و دادگاه نیست؛ منظور ۱۶ میلیون نقطه‌ای است که افراد مشغول رسیدگی هستند. ممکن است یک پرونده ده بار، بیست بار یا پنجاه بار یا صد بار جزو این آمار باشد؛ به عنوان مثال شکایتی که به دادسرا می‌آید، یک پرونده تشکیل می‌شود و همین پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود و سپس ممکن است دادگاه به پرونده نقص بگیرد؛ بنابراین دوباره به دادسرا برمی‌گردد و بعد از رفع نقص دوباره به دادگاه برمی‌گردد؛ دادگاه بدوی به این پرونده حکم می‌دهد و مورد اعتراض قرار می‌گیرد و سپس پرونده به تجدید نظر می‌رود. پس در نتیجه در اینجا یک پرونده چندین شماره را شامل می‌شود. همچنین ممکن است حکم، نقض شود و به شعبه هم‌عرض برود و گاهی این حکم در دیوان عالی کشور، “اصراری” می‌شود پس ملاحظه می‌کنید که این ترتیبات ممکن است شامل حال یک پرونده شود؛ بنابراین وقتی صحبت از ۱۷ میلیون پرونده می‌کنند، یا نمی‌فهمند یا خودشان را به نفهمی می‌زنند.
وی اظهار کرد: چه کسی گفته که این افراد همه متخلف هستند؟ بسیاری از دادگاه‌های ما دادگاه‌های حقوقی است و تخلف و جرمی در پرونده‌های آن اتفاق نیفتاده است. بسیاری از این افراد شاکی دارند و شکایت کرده‌اند واز همانجا قرار منع تعقیب صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اینکه سوال کردید که چرا در برابر این توهین‌ها، افترا‌ها و نشر اکاذیب‌ که تنها نیز به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود، برخورد نمی‌کنید، باید گفت: حکمت صبر قوه قضاییه انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور برایتان روشن می‌شود. این فرد می‌گوید نزدیکان من ۸۰ میلیون نفرند؛ آیا واقعا اینطوراست؟ من نمی‌گویم همه مردم، اما حتما بعضی از مردم این توقع را دارند که مدعی‌العموم در این زمینه ورود پیداکند.

وی در رابطه با ادعای مطرح شده پیرامون مخالفت رییس قوه قضاییه با هیات منصفه مطبوعات اظهار کرد: این دروغ و خلاف است؛رییس قوه قضاییه که در حال حاضر دوره دوم ایشان است، دوره اول‌شان از سال ٨٨ آغاز شد. بنده امروز پرسیدم که آیا در سال ٨٨ هیات منصفه داشته ایم یا خیر؟ که عنوان شد: بله؛ پرسیدم: جلسه هم داشته‌اند؟ گفتند: بله؛ گفتم: در سال ٨٩ چطور؟ بله، جلسه هم داشته اند؟ بله.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ایشان می‌گویند به مدت یک سال و نیم اصلا نگذاشته‌اند هیات منصفه تشکیل شود و مسئولان قوه قضائیه آن را قبول نداشته اند. مگر می‌شود رییس قوه قضاییه، قانون اساسی را که در آن وجود هیات منصفه صراحتا آمده است، قبول نداشته باشد؟ این چه حرفی است که زده می‌شود؟

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: از مهر ٨٨ تا مهر ٩٠، جمعا ١٣۵ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه برگزار شده است. ایشان یک نکته‌ای را یا نتوانسته فهم کند یا به یک جهت دیگری گفته است؛ آن چیزی را که ریاست محترم قوه قضاییه به صورت صریح، شفاف و روشن در جلسه با اعضای هیات منصفه، مطرح کردند و گفتند که این هم نظر شخصی بنده و هم نظر شورای نگهبان است، این بود که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیات منصفه را اعمال کند. یعنی اگر هیات منصفه گفت: این مجرم است حتما او مجرم بداند و اگر گفت: این بیگناه است حتما بیگناه بداند. الزام کردن قاضی به اینکه نظر هیات منصفه را هرچه بود حتما و الزاما عمل کند، خلاف است و این نظر فقهی است و شورای نگهبان هم این نظر را دارد.

وی ادامه داد: تشکیل هیات منصفه بر اساس قانون اساسی بوده و هست و خواهد بود. قانونی هم که الان مصوب شده و شورای نگهبان تصویب کرد با اصلاحی که کرد به آن عمل می‌شود. آن چیزی که بحث بوده و عنوان می‌کنم که ایشان یا آن را درنیافته و یا عمدا خواسته قضیه را عوض کند، این بوده که هیات منصفه اگر نظری داد، نمی‌شود قاضی را الزام کرد به اینکه حتما نظر هیات منصفه را قبول کند؛ ولو اینکه صد در صد خلاف نظر خودش باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: توقف کوتاهی در سال ٨٢ و ٨٣ در تشکیل هیات منصفه وجود داشته که ربطی به دوره آیت الله آملی لاریجانی ندارد. آن موقع یک توقفی در رابطه با تشکیل هیات منصفه داشته ایم که اگر یادتان باشد در مجلس ششم در رابطه با هیات منصفه قانونی وضع شد که گفتند که اعضای هیات منصفه به تعداد پانصد نفر انتخاب شوند و بعد از بین این پانصد نفر عده‌ای انتخاب شوند؛ این باعث شد که یک وقفه‌ای بیفتد.بعد این قانون اصلاح شد و مقرر شد فعلا همان قانون قبلی در مورد هیات منصفه اعمال شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک آقایی گفته بود در جلسه‌ای زمانی که بحران تحریم وجود داشته، آقای فیروزآبادی، سردار جعفری، محسنی اژه ای، آقای مصباحی مقدم، اقای رئیسی و … بودند به آنها هرکدام پنج سکه داده شده و رسید هم نگرفته ایم که این هم دروغ محض است. در آن تاریخ‌ها و قبل و بعدش هیچوقت جلسه‌ای با این ترکیب در رابطه با مسائل اقتصادی تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: تمام جلساتی که هر کدام از ما بوده ایم یا تصویر و صدای آن هست و یا لااقل صدای آن. تا زمانی که من در دولت نهم بودم، اصلا جلسه‌ای که بنده و اقایان طائب، رئیسی و جعفری، متفقا در آن حضور داشته باشیم، اتفاق نیفتاده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در زمانی که بنده در دولت نهم بودم، آقای احمدی‌نژاد به مناسبت اعیاد، بخصوص اعیاد اسلامی، مثل عید قربان یا روز زن، سکه می‌داد؛ نیم سکه یا یک سکه؛ در ذهنم هست که حتی بیش از یک سکه هم داده باشد یک سکه‌های دو و نیم هم فکر می‌کنم یک بار داد که اگر آن زمان را گفته باشد، راست می‌گوید. در دولت نهم به مناسبت‌هایی آقای احمدی نژاد گاهی وقت‌ها به اعضای دولت و اعضای غیر دولت سکه می‌داد و این درست است. اگر همه این‌ها را جمع کرده و شده ۵ عدد خبر ندارم؛ ولی اگر می‌گوید در جلسه‌ای که این آقایان بوده اند ۵ سکه داده ایم، واقعیت ندارد و خلاف است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرِ آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: روند پرونده به این شکل است که ایشان هنوز بازداشت هستند و پرونده در مرحله دادرسی است و تحقیقات ادامه دارد توضیحات بیشتری ندارم و رسیدگی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری دانشجو مبنی بر آخرین وضعیت پرونده پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه توضیح داد: در این قضیه دو کار از ناحیه قوه قضائیه صورت گرفته است: یکی اینکه بازرسی کل کشور وارد شده که هنوز نتیجه نهایی آن نیامده است؛ البته بازرسی کل کشور قبلا هم در مورد یکسری از این بیمارستان‌ها که الان هم خسارت خورده و تخریب شده، گزارش داده بود که لابد مورد توجه قرار نگرفته؛ کما اینکه متأسفانه گاهی وقت‌ها دستگاه‌ها به گزارش بازرسی کل کشور بموقع توجه نمی‌کنند؛ اما بعد از این قضایا بازرسی کل کشور وارد شده و حالا پیگیری می‌کند و نتایج نهایی هنوز نیامده و چه در مورد ساختمان‌های دولتی اعم از بیمارستان و غیربیمارستان و ساختمان‌های مسکن مهر بازرسی کل کشور در حال تحقیق است و هنوز نتیجه نهایی نیامده است.
وی اظهار داشت: یک بیمارستان در اسلام‌آباد بوده که افراد مختلفی که دیدند (خود وزارت مربوطه و سایر دستگاه‌ها) می‌گفتند اجمالاً محرز است که در ساخت آن کوتاهی شده است. آنجا یک پرونده قضایی برای آن بیمارستان تشکیل شده و فردی که مسئول بوده را خواستند؛ قراری هم برای او صادر کردند و الان هم الزامش کردند و خودش قبول کرده گفته اشکال دارد؛ می‌روم ترمیم می‌کنم. البته بعداً پرونده قضایی دنبال می‌شود. در مورد سایر ساختمان‌ها هم باید دستگاه‌ها گزارش بدهند. بازرسی کل کشور هم مشغول است. گزارش نهایی که آمد، می‌شود تصمیم گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد قربانیان مسکن مهر در زلزله کرمانشاه گفت: هنوز غیر از یک پرونده در اسلام آباد گزارشی نه از بازرسی کل کشور و نه از سایر دستگاه‌ها نیامده است. این حرف‌هایی که در مجامع عمومی زده شده، خیلی از آنها صحیح نبود. یک بار گفتند صد نفر در مسکن مهر بوده‌اند که این قطعاً خلاف است و مقدار آن واقعی نیست؛ ولی اینکه هست یا نیست یا چقدر است، هنوز گزارشی به دستگاه قضایی نیامده و نه گزارش بازرسی کل کشور نهایی شده و نه از سوی سایر دستگاه‌ها، هنوز پرونده قضایی تشکیل نشده. گزارش‌ها باید بیایند تا ببینیم مطالب چیست؛ آنموقع باید نظر داد.
وی در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر بست‌نشینی بقایی در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و اینکه آیا قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس، پرونده‌ای را در مورد وی رو کرده؛ از جمله اینکه تعداد بسیار زیادی کارت هدیه در منزل وی کشف شده و انگار خزانه دولت در مدت ۸ سال دست وی بوده؛ در مورد بست‌نشینی و ثروتی که در منزل داشته و ۳ میلیون یورویی که می‌گویند در اجلاس سران گم شده و سرنخ آن دست ایشان بوده، بفرمایید این مسائل رسیدگی شده یا خیر، گفت: من قبلاً عرض کردم از بیان جزئیات محتوای پرونده معذور هستم و آن چیزی را که نقل قول کردید از یک نماینده مجلس، مربوط به خودشان است و از بیان جزئیات تا زمانی که حکم صادر و قطعی نشود، معذور هستم. انشاءالله فکر می‌کنم زمان زیادی نبرد که این حکم صادر شود. طبیعی است حکمی صادر شود، قابل اعتراض است و به تجدیدنظر می‌رود. اگر قطعی شد، هرچه که بود خدمتتان با جزئیات خواهم گفت؛ ولی الان معذور هستم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: لکن این جمله را اینجا بگویم شاید برای حال و آینده مناسب باشد: یکی بحث اینکه آیا ما اسم متهم را می‌توانیم ببریم یا خیر؟ عنوان کلی متهم را می‌توانیم بگوییم یا خیر؟ واقعاً در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که هر متهمی هرکه می‌خواهد باشد، هیچ چیزی از او نه اسمی و نه نشانی نمی‌توان برد. نه عنوان کلی اتهامش نه اسم او، نه سمت او و نه هیچ چیز دیگر؛ چه او معروف باشد، چه نباشد؛ اما بحث دیگر این است که نه، اگر فرض کنید فردی کاملاً مشخص و معروف دستگیر شد و همه مردم فهمیدند که دستگیر شده، خبرنگاری بیاید سؤال کند از قاضی یا سخنگو یا کسی دیگر و بگوید آقا فلانی دستگیر شده یا خیر؟ می‌گویند در اینگونه موارد در این حد جواب دادن اشکالی ندارد. ممکن است به آن فرد اتهامات مختلفی متوجه باشد؛ ممکن است خدای نکرده کسی بگوید اتهام وی سیاسی، اخلاقی یا مالی یا چیز دیگری است که اگر مقام قضایی، نوع اتهامش را نگوید، اتهام وی در ابهام بماند؛ بعد می‌گویند آیا فلانی ربوده شده؟ آیا دستگیر شده؟ آیا گم شده؟ آیا مرده؟ پس اگر یک مرجع رسمی تأیید نکرد که آقا این دستگیر شده، خودِ این، موجب عدم اطمینان می‌شود. اینکه اگر ممکن است فردی باشد که در مظان چند اتهام در افکار عمومی باشد، اگر نگوید این مسئله‌اش مسئله مالی است، ممکن است همه چیز به او بچسبد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما اگر بگوید فقط مسائل مالی است، دیگر مسائل سیاسی یا سوء‌اخلاقی یا مسئله دیگر نیست.  حال یک نظر این است که در این حد اگر خبرنگاری سؤال کند و مقام مسئولی جواب بدهد، اشکالی ندارد و اگر چنانچه جواب ندهد، بدتر می‌شود؛ لهذا این دو نظر وجود دارد. ممکن است واقعاً هم حق با نظر اول باشد و یا نظر دومی؛ من الان در مقام قضاوت نیستم؛ اما اگر فرض کنید که بنده بخواهم به قانونگذار توصیه کنم، می‌گویم قانون را طوری ننویسید که به هیچوجه چیزی نتوان گفت. فردی که مشهور است؛ دارای سمت است؛ گاهی وقت‌ها از جریان بیرون کشور فرض کنید بی‌بی‌سی و … می‌گویند دستگیر شد ؛خب حالا آیا خبرنگار نمی‌تواند بپرسد این فرد دستگیر شده یا خیر یا مقام مسئول نمی‌تواند بگوید آره یا نه؟ من معتقدم می‌شود در این حد گفت. یک وقت هست که چیزی پخش نشده یا کسی هم سؤال نمی‌کند؛آن یک بحث است؛ اما یک وقت مطلبی هست که دیگران می‌گویند؛ خانواده فرد می‌گوید و احیاناً جریان‌های مختلف سیاسی داخلی و خارجی هم می‌گویند و بعد خبرنگاری سوال می‌کند و سوال را جواب ندهند، به نظر بنده خوب نیست. ذکر اختصاری نام هم در چنین مواردی خوب نیست. این یکی از اشکالات الان این آقایان است که می‌گویند چرا بنده اسم بقایی را بردم؟ یک کسی که همه در مورد او می‌دانند، می‌شود سوال خبرنگار را درباره او جواب نداد؟ در سال ۹۴ برج ۵ یک سئوالیدر این زمینه شده بود؛ ما گفتیم بله ایشان امروز احضار شده و منجر به بازداشت شده است. همان موقع باز ما نگفتیم جزئیات کارش چیست؛ کما اینکه الان هم هنوز نمی‌گوییم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص توقیف روزنامه کیهان و عدم برخورد با رسانه‌های ناقض امنیت ملی گفت: تشخیص مصداق خلاف امنیت ملی دو جور است، یک وقتی است که مسئله ملی آنقدر واضح و روشن است که نیاز به یک مرجع تخصصی ندارد که بگوید این خلاف امنیت ملی است؛ اینجا خود مدعی العموم می‌تواند وارد شود؛ جایی که اگر یک امر خلاف امنیت ملی آنقدر واضح و روشن باشد که هرکه ببیند، بگوید خلاف امنیت ملی است. اما اگر این نباشد، طبیعی است مرجع تخصصی باید بگوید. در این خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به استناد یکی از مصوبات خودِ این شورا اعلام کرد که روزنامه کیهان این کار را کرده و در مورد روزنامه دیگری چنین چیزی را ننوشت. اگر درمورد روزنامه دیگری هم تعیین مصداق می‌کرد، این اتفاق می‌افتاد؛ البته خیلی‌ها ممکن است همانجا بگویند اقدام کیهان هم خلاف شورای امنیت ملی نبوده است و ممکن است کسی این حرف را بزند؛ اما تعیین مصداق در این مورد براساس نامه رسمی دبیرخانه شورای امنیت ملی بود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده برای معاونت حقوقی نیروی انتظامی به اتهام تشویق مردم برای نرفتن به ادارات ثبت و ثبت نکردن سند خودرو در آنجا کیفرخواست صادر شده است، گفت: این بحث یک بحث حقوقی بوده که در این رابطه یک بخشنامه هم از سوی قوه قضائیه داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ممکن است در این مباحث و بحث‌ها حاشیه‌هایی هم به‌وجود بیاید؛ اما اصل موضوع یک پرونده حقوقی است؛ البته در این خصوص یک شکایت وجود دارد و یک پرونده تشکیل شده است که از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گویا آقای مرتضوی یکسری اتهامات را نسبت به قاضی تجدید نظر پرونده خودشان اعلام کرده‌اند؛ در این خصوص نظر خود را بفرمایید، گفت: در خصوص این سؤال اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص پرونده خود آقای مرتضوی باید این توضیح را بدهم که آقای مرتضوی سه پرونده داشته است: یک پرونده در باره قتل‌هایی است که در آن سال‌ها اتفاق افتاد و دادگاه در آن پرونده‌ها قتل عمد را تشخیص دادند و برای مباشرین هم حکم قصاص صادر شد. در این پرونده آقای مرتضوی به‌عنوان معاون در قتل عمد، متهم شده‌اند و کش و قوس‌های فراوانی داشت و هرکس نظری می‌داد. نهایتاً دادگاه بدوی درباره این پرونده به‌عنوان معاونت در قتل عمد، حکم ۵ سال حبس را صادر کرد که البته دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه وی عذرخواهی کرده بود، این حکم ۵ سال حبس را به ۲ سال حبس کاهش داد و این حکم قطعی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک پرونده دیگر این فرد درباره سازمان تأمین اجتماعی بود که دیوان عدالت اداری درباره آن نظر داد و بحث این بود که این آقا در آن مقطع آیا می‌توانسته است به‌عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی باشد یا نه؟ آیا او و مدرک تحصیلی‌اش واجد این شرایط و حقوق گرفتن هستند یا خیر که در این پرونده دادگاه بدوی تشخیص داد که او مجرم است و به ۶ ماه حبس محکوم شد؛ اما دادگاه تجدید نظر این حکم را نپذیرفت و او را تبرئه کرد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یک پرونده دیگر این فرد درباره سازمان تأمین اجتماعی است که در این خصوص مجلس تحقیق و تفحصاتی داشته و مدعی العموم هم ورود داشته است. در خصوص این پرونده حکم نهایی هنوز صادر نشده است. این پرونده در حال رفت و آمد است و در برخی جا‌های آن نقص گرفته شده و حکم آن هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه شاکی این پرونده به حبس محکوم شده است، ربطی به این پرونده ندارد؛ چون ممکن است یک وکیل هم مرتکب جرمی شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا آقای مرتضوی به زندان رجایی‌شهر می‌رود یا نه، گفت: الزامی نیست که حتماً یک فرد به یک زندان خاصی برود. مثلاً الان افرادی را داریم که مرتکب قتل عمد شده‌اند، اما به زندان رجایی شهر نرفته‌اند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است که ما در تلاش هستیم که خانم نازنین زاغری را آزاد کنیم، گفت: اینکه آنها تلاش می‌کنند، امری طبیعی است؛ اما در خصوص این فرد باید گفت که برای او حکم صادر شده که حکم او قطعی است و در حال حاضر هم در حال تحمل کیفر است. باید پرسید که این فرد آیا شرایط آزادی را دارد یا نه. ما به مسائل دیپلماتیک کار نداریم؛ اما باید بدانیم که آیا این شخص شرایط آزادی مشروط را دارد و آیا می‌تواند از ارفاقات استفاده کند یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در رابطه اینکه نتیجه تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا رسید، گفت: فکر نکنم هنوز ارسال کرده باشد؛ چون تا هفته قبل که ارسال نکرده بودند.
وی افزود: در پرونده صندق ذخیره و بانک سرمایه، چون نزدیک به هم و کاملا مشترک است، تا الان حدود ۳۷ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و هشت نفر هم بازداشت هستند. بقیه با قرار آزاد شده اند و پرونده هنوز به دادگاه نرفته؛ اما گزارش تحقیق و تفحص هم تا آنجایی که خبر ندارم، هنوز واصل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یک وقتی در اینجا سئوال شد که یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره که آزاد شده و ممنوع‌الخروج بوده، فرار کرده و به خارج رفته است؛ حالا اسم او را نیز می‌برم: “آقای امامی” مدتی بازداشت بود و با قرار آزاد شده بود. بعد به خارج از کشور رفت و برگشت و الان هم ایران است؛ اما یک فرد دیگری که از بدهکاران آنجاست، قبل از اینکه پرونده شروع شود و او احضار شود ، به خارج از کشور رفته بود که هنوز برنگشته است.
وی بیان داشت: البته وی جزءِ کارمندان آنجا نبوده؛ بلکه جزءِ بدهکاران بوده است؛ لابد خودش متوجه شده که سر و صدایی است یا خارج از کشور بوده، برنگشته، یا داخل بوده و به خارج از کشور رفته است. به هر تقدیر یکی از بدهکاران بوده و کسی بوده که هنوز پرونده قضایی برای شخص وی تشکیل نشده بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در شبکه‌های اجتماعی به نقل از یک منبع آگاه مطرح شده که حکم اعدام بابک زنجانی تا ده روز آینده اجرا خواهد شد؛ آیا صحت دارد یا خیر، تصریح کرد: بنده چیزی در این رابطه نشنیده ام.سخنگوی دستاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مطرح کرده بودند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما به صورت غیرعلنی است؛ آیا این امکان وجود دارد که دادگاه مطرح‌کنندگان این بحث بصورت علنی برگزار شود، اظهار کرد: این امکان به عهده قاضی است؛ یعنی قاضی است که تشخیص می‌دهد؛ البته قانون حدود را در این مورد مشخص کرده است و سلیقه‌ای نیست. قانون گفته که تشخیص این موضوع با قاضی است؛ مگر اینکه پرونده‌ای ملی باشد که بعد یک مکانیزم دیگری هم در کنار آن پیش‌بینی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه فیلمی از متهم جاسوسی در مذاکرات هسته‌ای منتشر شده که در ساعت خودش دوربینی داشته است؛ آیا قوه قضاییه این را تایید می‌کند و در پرونده ایشان درج شده است، یا خیر، گفت: چون آقای “دری اصفهانی” الان حکمشان قطعی است، اشکالی ندارد که نام ببریم. ایشان یک اتهامی داشته و این اتهام در دادسرا رسیدگی شده وکیفرخواست خورده و به دادگاه رفته و در دادگاه بدوی حکم گرفته؛ به دادگاه تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر هم تایید کرده است. موضوعی که شما سئوال کردید و اینکه ساعت داشته را نمی‌دانم؛ اما یک مطلب را می‌دانم و آن اینکه ایشان از جلساتی که شرکت می‌کرده و هیات ۵+۱ بودند، بصورت مخفیفانه گزارشِ بعضا صوتی و تصویری تهیه و ضبط کرده است.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره زلزله کرمانشاه و اظهارات آقای جهانگیری در خصوص جان‌باختگان مسکن مهر در مناطق زلزله زده و ایجاد تشویش و نگرانی در ساکنان مسکن مهر و اینکه آیا این قبیل اظهارات قابل بررسی است، افزود: بررسی،با اینکه تشخیص داده شود جرم است یا نه، دوتاست. اینکه صحبت‌هایی شده که برخی از اینها صحت نداشته، خبر داده بودند که در ساختمان‌های مسکن مهر ۱۰۰ نفر کشته شدند که چنین چیزی نبود. اینکه این ساختمان‌ها بیشتر از سایر ساختمان‌های دیگر تخریب شدند هم حتما درست نبود؛ یعنی افرادی که خودشان رفته بودند، مشاهده کرده بودند که بجز یک دو مورد بقیه ساختمان‌های مسکن مهر، سازه و سقفش خراب نشده بود، ولی دیوار‌های اطراف خراب شده بود. اینکه کسانی که این حرف را می‌زنند، سوء نیت دارند یا خیر و بر چه اساسی حرف می‌زنند؛ اگر با سوء نیت و قصد نباشد، جرم نیست؛ اما اگر ثابت شود کسی با قصدِ واقعا سوء و برای اینکه ضربه‌ای به جایی و جناحی بزند، چیزی بگوید، بحثش جداست و تاکنون گزارش جامع در مورد اصل مطلب و حاشیه مطلب نیامده که بتوانم اظهار نظر قضایی را منعکس کنم.

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده حقوق‌های نجومی گفت: درباره حقوق‌های نجومی حکمی صادر نشده است.
وی همچنین درباره تخلف و جرایم انتخاباتی برخی استانداران گفت: درباره پرونده‌های انتخاباتی در تهران در رابطه با مسئولین فعلا ۵ حکم صادر شده است؛ ۳ استاندار و یک فرماندار و یک کارمند وزارت کشور. به هر تقدیر این احکام هنوز قطعی نیست.

خبر درحال تکمیل است…

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت