چهارشنبه،۲۲آذر۱۳۹۶
کد: 160102
دست‌های پنهانی که می‌تواند لایحه بودجه را دگرگون کند

لابی پارلمانی دولت علیه دولت!

 

با فرارسیدن موعد بررسی لایحه بودجه در مجلس باز هم بازار لابی‌های پشت پرده در خصوص بالا و پایین کردن ارقام بودجه داغ شده و این بار هم حتی صدای رئیس‌جمهور را در آورده و نکته جالب اینجاست که خود دستگاه‌های دولتی اصلی ترین بازیگران این بازار مکاره هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،با فرارسیدن موعد بررسی لایحه  بودجه در مجلس باز هم بازار لابی‌های پشت پرده در خصوص بالا و پایین کردن ارقام بودجه داغ شده و این بار هم حتی صدای رئیس‌جمهور را در آورده و نکته جالب اینجاست که خود دستگاه‌های دولتی اصلی ترین بازیگران این بازار مکاره هستند.

بودجه به ایستگاه مجلس رسید. لایحه‌ای که قرار است دخل و خرج یک سال کشور را تعیین کند و عملا بسیاری از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بسته به اجرای این سند است. سندی که می‌توان آن را به سفره‌ای تشبیه کرد که سهم هر کس در آن مشخص شده و باید در سال آینده بر اساس همان سهم تعیین شده برای خود برنامه‌ریزی کند. نکته اینجاست که برخی‌ها به سهم خود در این سفره قانع نیستند و به دنبال افزایش سهم خود هستند.
در این میان اگر فرآیند تعیین اعداد و ارقام بودجه بحثی کاملاً اقتصادی است اما بالا و پایین کردن این ارقام نیاز به دستی پنهان در مجلس دارد. دستی که حالا صدای روحانی را در موقع تقدیم بودجه به مجلس در آورده است.
روحانی از چه می‌نالید
رئیس‌جمهور در هنگام ارائه لایحه به مجلس گفت: مشکل دیگر بودجه این است که در طول سال‌های گذشته ردیف اندر ردیف بوده است. دوتا برادر در یک دستگاه بودند دو ردیف کردند پسر عمو آمده چهار ردیف شده. معلوم نیست این ردیف‌ها در اختیار کیست و چه کسی بر آنها نظارت می‌کند. به ما کمک کنید باید بر این ردیف‌ها نظارت کنیم و مشخص شود این پول کجا مصرف می‌شود. شاید بخشی از سخنان روحانی و گلایه‌های وی در خصوص بالا و پایین شدن این اعداد کاملا منطقی باشد. به هر حال در پشت اعداد نوشته شده در ردیف‌های بودجه یک واقعیت اقتصادی نهفته است و دولت مسئول اجرای آن خواهد بود.
با این حال سؤال اینجاست که این پسر عموها چگونه می‌توانند این ردیف‌ها را جابه‌جا کنند. شاید بد نباشد که روحانی این سؤالات را از مدیران خود در حوزه پارلمانی بپرسد. مدیرانی که خود هم به نقش تخریب‌کننده نهادهای دولتی اذعان دارند.
شمشیر دولبه
شاید برای پاسخ به این سؤال باید به تجربه بررسی برنامه پیشنهادی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم بپردازیم. زمانی که بسیاری از وزرای دولت دوازدهم با اتکا به برخی رایزنی‌های پشت پرده توانستند آتش بسیاری از مخالفت‌ها را خاموش کنند و حضور خود را در کرسی وزارت بنشانند. همان گونه که محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در جریان طرح سوال خود از ربیعی وزیر کار ‌ با بیان اینکه در روز رای اعتماد به وزرا نگذاشتند این حرف‌ها را بزنیم و لابی سنگین اجازه نداد با مردم صحبت کنیم، گفت: امروز هم مثل روز رای اعتماد که تعدادی از افراد را برای لابی آورده بودند همین کار را کردند؛ در حالی که وزیر طبق آیین نامه فقط می‌تواند دو نفر با خودش به صحن مجلس بیاورد.  بدیهی است که این سلاح کارا مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند. زمانی به نفع دولت و گاه به ضرر دولت و حالا این گونه به نظر می‌رسد که بنا به تجربه‌های قبلی این لابی‌ها به ضرر دولت عمل‌ می‌کنند  و حساب و کتاب دولت را به هم می‌ریزد.  لابی‌هایی که اتفاقا منشأ آن خود دولت است.
مشکلی که همه می‌دانند از کجا آب خورده است
سال‌ها قبل و زمانی که نگارنده در جلسه‌ای  با حضور مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهور و همچنین معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم، به نکته جالب توجهی برخوردم.  در این جلسه مجید انصاری ضمن اشاره به حساسیت عملکرد معاونان پارلمانی ‌به این نکته اشاره کرد که برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به دنبال لابی با  نمایندگان هستند تا ردیف‌های بودجه‌ای را به نفع خود جابه‌جا کنند.
این مسئله اگرچه تا حدودی خنده دار به نظر می‌رسد اما دقیقا به یک واقعیت جدی در نظام بودجه نویسی کشور اشاره دارد. بر طبق قانون اگر چه اداره بودجه کشور بر عهده ریاست جمهوری است اما تصویب لایحه بودجه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
طبیعی است که پیشنهادات نمایندگان در مسیرهای مختلف تصویب بودجه می‌تواند این ردیف‌ها را جابه‌جا کند و اینجاست که لابی‌های پشت پرده می‌تواند سبب اضافه و کم شدن رقم‌هایی شود که در صورت تصویب از دست دولتی‌ها هیچ کاری ساخته نخواهد بود.
طبیعت این لابی‌ها نیز مانند همان گفت و شنودهایی است که سبب می‌شود وزیری رای آورده یا رای نیاورد و شاید جلساتی از جنس جلسات در میدان آرژانتین که از سوی یکی از اصلاح طلبان افشا شد و نشان از رد و بدل شدن برخی پیشنهادات برای قطعی شدن حضور حبیب الله بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو بود.  در این میان می‌توان با صراحت گفت که این گفت و شنودها نیز از همان جنس است. پیشنهاداتی که می‌تواند به افزایش بودجه یک‌ دستگاه و کاهش بودجه یک دستگاه دیگر بینجامد.
نتیجه چنین فرآیندی به یک آشوب در لوایح بودجه می‌انجامد که نه تنها صدای دولت روحانی بلکه صدای دولت‌های قبلی را نیز در آورده است. در مورد بودجه سال ۸۹ چنان بحث و جدل بر سر لایحه بالا گرفت که دولت اعلام کرد بودجه تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی هیچ شباهتی با بودجه تقدیم شده به مجلس ندارد و دولت مایل به اجرای آن نیست.
اگرچه این بودجه در نهایت اجرا شد اما همین ناهماهنگی‌ها منجر به تشکیل چندین پرونده علیه مقامات وقت در دیوان محاسبات شد.
نظارتی که خبری از آن نیست
حالا اگر دولت روحانی به دنبال کنترل این مسئله است نباید داد و فریاد خود را برسر نمایندگان بزند. البته‌ غیرشفاف و ناسالم بودن فضای لابی در مجلس ‌ نکته مهمی است که نباید آن را از قلم انداخت، اما دولت باید این ایراد را در درون سیستم‌های دولتی جبران کند.  دولتی‌هایی که با لابی‌های گوناگون در پی افزایش بودجه خود هستند و اتفاقا از پیشنهاد هر گونه امتیازی نیز در این باره ابا ندارند. کوتاهی معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه و معاون پارلمانی ریاست جمهوری نیز در این باره کاملا آشکار است. از سوی دیگر ‌هیئت نظارت بر نمایندگان نیز وظیفه دارد که نظارت اساسی و قابل قبول در این باره داشته باشد. البته تاکنون این هیئت نشان داده که کارایی چندان قابل توجهی نداشته و حتی نشانه‌ای از رسیدگی به شکایت برخی از نمایندگان در خصوص لابی‌های پشت پرده با نمایندگان وجود ندارد.

اگر دستگاه نظارت درونی مجلس و همچنین دولت به خود نجنبند به طور حتم باز هم دست‌های پشت پرده در مجلس به کارخواهند افتاد و باز هم بودجه با عدد و رقم‌هایی متفاوت با آنچه که دولت در آن گنجانده تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. در آن صورت دیگر گله و شکایت مدیران ارشد دولتی و انداختن تقصیر آن بر گردن پسر عموها هم دردی را از کسی دوا نخواهد کرد./

مهدی پور‌صفا

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت