در آن زمان متوسط قیمت نفت خام در بازارهای جهانی حدود ۱۰۷ دلار بود و قیمت بنزین هم در بازار خلیج‌فارس برای هر لیتر غالباً بین ۵۵ تا ۶۰ سنت آمریکا بود. درنتیجه قیمت واقعی بنزین سوپر با ملحوظ نمودن قیمت دلار در قانون بودجه و بازار آزاد، بین ۹۷۲ و ۶۷۴ تومان (بدون لحاظ هزینه‌های جانبی) می‌شد.

 در آذرماه ۱۳۹۴ قیمت بنزین سوپر شد ۱۲۰۰ تومان و معمولی ۱۰۰۰ تومان (بحث یارانه‌ای خاتمه یافت) درحالی‌که قیمت نفت خام در بازار جهانی رفت زیر ۴۰ دلار و به همین دلیل قیمت بنزین سوپر در بازارهای جهانی ازجمله فوب خلیج‌فارس هم رفت زیر ۴۰ سنت به ازای هر لیتر یعنی بیش از ۳۳ درصد کاهش نسبت به خرداد ۱۳۹۱، درحالی‌که قیمت بنزین سوپر آزاد در ایران ۵۰ درصد و معمولی حدود ۴۳ درصد افزایش یافت؛ یعنی اگر قیمت دلار بودجه‌ای و آزاد ثابت می‌ماند هزینه بنزین سوپر حداکثر ۴۹۰ و ۷۰۷ تومان (بدون هزینه‌های جانبی) است؛ ولی این‌گونه نشد و قیمت دلار در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۶۵۰ تومان و در بازار آزاد ۳۶۳۸ تومان شد که به‌این‌ترتیب قیمت بنزین سوپر هم مجدداً عنوان یارانه‌ای به خود گرفت این روند را اگر برای سال‌های قبل هم بررسی کنیم ملاحظه می‌کنیم که همواره این قاعده کاهش ارزش پول ملی است که بر قیمت‌ها حاکم بوده نه ارزش کالا و دولت‌ها هستند که بر کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زنند، درحالی‌که حفظ ارزش پول ملی می‌تواند باثبات همه جنبه‌های موردنظر نظام تأثیر مثبت داشته باشد که البته ورود در این بحث در این نوشتار نمی‌گنجد و باید در جای دیگری به آن پرداخت.

فقط برای یادآوری توجه کنیم که نرخ تسعیر دلار در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳۰۰ تومان منظور شده بود و در لایحه بودجه ۳۵۰۰ تومان پیشنهادشده و این هم نمونه اراده دولت محترم در حراست از ارزش پول ملی! علی‌رغم تأکید رهبری معظم رهبری بر حفظ ارزش آن. امیدواریم مجلس جو گیر نشود و پول ملی را بیش از این ساقط نکند  . حال سؤال اینجاست که ما مردم، گرفتار افزایش قیمت واقعی بنزینیم یا هزینه سقوط ارزش پول ملی؟

دولت‌های ما برای جبران کسری‌های مالی خود (که منکر آن است) یا هر بهانه دیگری دائماً باارزش پول ملی بازی می‌کنند درحالی‌که با این کار فقط مردم را به ناکارآمدی‌های دولت در حفظ ارزش پول ملی مطمئن می‌کند و البته ثبات تصمیمات دولت را هم زیر سؤال می‌برد ضمن اینکه هزینه‌های دولت را هم حداقل به‌اندازه همان مقدار سقوط ارزش پول ملی بالا می‌برد. حال باید دید آیا می‌توان مطمئن بود روزی اقتصاد این مملکت و زندگی روزمره مردم به نرخ دلار آویزان نباشد.

باید یادآوری کنم که این نوسانات وحشتناک که آویزان به نرخ ارز است در همه هزینه نیازهای زندگی (ازجمله هزینه تحمیلی برق، آب تلفن، گاز، حمل‌ونقل، خوراک، پوشاک و …) مردم بسیار تأثیرگذار است و هر ارگان، نهاد، تولیدکننده، خدمات دهنده و … با به بهانه افزایش نرخ ارز و در رأس آن‌ها دلار یا به عبارت بهتر سقط ارزش پول ملی، قیمت کالا یا خدمات خود را افزایش می‌دهد و… این قصه سردراز دارد./الف