دوشنبه،۲۲مرداد۱۳۹۷
کد: 174465
اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر

‌هرگونه حضور نیرو‌های بیگانه در دریای خزر ممنوع شد/ سهم کشور‌ها از دریای خزر تعیین نشد

 

پس از نزدیک به دو دهه مذاکره سند بنیادین در خصوص کنوانسیون حقوقی نحوه بهره‌برداری از دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی این پهنه آبی رسید. اگرچه همچنان موارد فراوانی از اختلافات دو طرف باقی مانده که قرار است در آینده و با مذاکرات بیشتر حل و فصل شود، اما مهم‌ترین گام برای ایجاد یک رژیم حقوقی همه‌جانبه در خصوص دریای خزر برداشته شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،کنوانسیون حقوقی دریای خزر روز گذشته بدون پرداختن به نحوه تقسیم این پهنه آبی در شهر اکتائو قزاقستان بین پنج کشور ساحلی به امضا رسید.

پس از نزدیک به دو دهه مذاکره سند بنیادین در خصوص کنوانسیون حقوقی نحوه بهره‌برداری از دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی این پهنه آبی رسید. اگرچه همچنان موارد فراوانی از اختلافات دو طرف باقی مانده که قرار است در آینده و با مذاکرات بیشتر حل و فصل شود، اما مهم‌ترین گام برای ایجاد یک رژیم حقوقی همه‌جانبه در خصوص دریای خزر برداشته شده است.
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهره برداری از دریای خزر بر اساس معاهدات سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ امضا شده بین دو کشور شوروی و ایران صورت می‌گرفت. با این حال پس از فروپاشی شوروی کشور‌های تازه استقلال یافته خواستار ایجاد یک نظام جدید حقوقی شدند. نخستین اجلاس کشور‌های ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد که در آن اجلاس، مسئله محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در آن اجلاس یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده‌ای هم منتشر شد و بعد از آن در کشور‌های مختلف جلسات دیگری تشکیل و در مورد ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی شد. بالاخره پس از دو دهه مذاکرات پنج کشور به تدوین کنوانسیونی انجامید که روز گذشته به امضای رؤسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر از جمله حسن روحانی رسید.
جای خالی تقسیمات ارضی در کنوانسیون
نکته جالب در خصوص این کنوانسیون این است که در معاهده فوق بر خلاف برخی تبلیغات داخلی بحث در خصوص نحوه تقسیم پهنه دریا و بستر آن انجام نشده است. در این معاهده علاوه بر تبیین نحوه حفظ صلح و امنیت در دریای خزر، بهره برداری از منابع آبی و همچنین توسعه اقتصادی این دریاچه، نحوه تعیین مرز‌های آبی سرزمینی منوط به تعیین خط مبدأ مستقیم این کشور‌ها موکول شده است. بر اساس این پروتکل مرز‌های سرزمینی ۱۵ کیلومتر از خط مستقیم مبدأ تعیین شده است. با این حال در بیانیه وزارت امورخارجه و متن کنوانسیون در این باره تصریح شده است که روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون معین گردد.
در همین زمینه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گمانه‌زنی‌ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشور‌ها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر بین کشور‌ها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفت‌وگو‌های کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوب حاصل شود.
تأکید روحانی بر عدم توافق بر تقسیم دریای خزر
در اجلاس سران کشور‌های حاشیه دریای خزر که روز گذشته در شهر اکتائو قزاقستان برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان گفت: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم‌های دیگر تقویت شود.
وی اظهار داشت: در نشست تاریخی امروز نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم بود که به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»، «صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا، به کشور‌های ساحلی آن تأکید می‌نماید. این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشور‌های ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزئیات مربوط به مسائل تخصصی، موکول به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود. روحانی افزود: در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیرو‌های مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشور‌های ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده‌اند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دریای خزر متعلق به کشور‌های ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشور‌های خارجی، عبور شناور‌های جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی خارجی متعلق به غیرکشور‌های ساحلی از دریای خزر ممنوع می‌باشد.
در این میان بحث‌های مربوط به تعیین پهنه دریا و بستر دریاچه خزر نیز یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که رئیس جمهور به آن پرداخت. روحانی با اشاره به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت: با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران می‌باشد. روحانی افزود: البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون معین گردد. از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به‌ویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه‌های فوق دست یافت. رئیس جمهور با بیان اینکه پیش‌بینی برقراری ساز و کاری منظم برای تضمین اجرای مؤثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها و رایزنی‌های پنج‌جانبه منظم در سطح عالی، یکی دیگر از مشخصه‌های این توافق است، خاطرنشان کرد: چنین ساز وکاری فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و نیز تشکیل کنفرانس‌های منظم اقتصادی خواهد بود. رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: امروز دریای خزر، به عنوان منطقه‌ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت‌ها و ملت‌های آن است و این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است.
تأکید پوتین و روحانی بر حفظ برجام
دیدار‌های دو جانبه بین رؤسای جمهور ایران و کشور‌های حاشیه دریای خزر نیز یکی از مهم‌ترین دستورکار‌های اصلی روحانی در این سفر بود. حسن روحانی در دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش توسعه روابط و همکاری‌های تهران – مسکو در بخش‌های مختلف، تأکید کرد. رئیس جمهور همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در دریای خزر را به نفع دو ملت دانست و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که خزر به عنوان دریای صلح و دوستی و عاملی برای تقویت مناسبات، همکاری‌ها و دوستی بیشتر کشور‌های ساحلی تبدیل شود. همچنین همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم داعش در سوریه آثار مثبتی در منطقه به دنبال داشته و باید این همکاری‌ها تا ریشه کنی کامل تروریسم ادامه پیدا کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط روبه گسترش دو کشور در زمینه‌های گوناگون تأکید کرد: مسکو آماده توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات با تهران در زمینه‌های مورد علاقه طرفین و در راستای منافع مشترک است. رئیس جمهور روسیه برجام را توافقی بین‌المللی و مهم دانست و با اشاره به ضرورت تلاش در راستای حفظ و استحکام برجام از سوی همه طرف‌ها پس از خروج یکجانبه امریکا از آن، بر ادامه رایزنی‌ها و همکاری مسئولان دو کشور درباره حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. همچنین در دیدار روحانی با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان بر توسعه روابط دو کشور تأکید شد.
امضای ۶ تفاهمنامه مشترک
همچنین با حضور سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتائو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشور‌ها رسید. موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل و نقل، موافقت‌نامه همکاری‌های تجاری اقتصادی، موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، پروتکل همکاری در مبارزه با جرائم سازمان یافته و پروتکل همکاری و تعامل نهاد‌های مرزبانی در دریای خزر این شش سند را تشکیل می‌دهند.
نمای نزدیک:
اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر
هم‌زمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا، وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.
به گزارش ایرنا، در بخشی از نامه دکتر ظریف و به عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است: جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند. بر اساس این اعلامیه تفسیری در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقباً و طی توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام شود. همچنین بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون معین گردد. بر اساس بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم رژیم حقوقی دریای خزر، چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق (روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم که بعداً طی موافقت‌نامه‌ای معین می‌گردد) مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد.
نام *
پست الکترونیک *
وب سایت