اما وقتی ۱۲ بند این نامه را تجزیه و تحلیل می کنیم، در می یابیم که جنس این بندها متفاوت هستند. بندهای یک، دو و سه بدون استجازه از رهبری و مطابق مقررات و قوانین موجود از اختیارات رییس قوه قضاییه است و بند های چهار تا ده اختیاراتی فراتر از قانون برای رسیدگی به پرونده های یاد شده درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال در بند پنج، آمده است که:

“مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.”

این بند به روشنی اختیار مضاعفی به رییس قوه قضاییه می دهد که علاوه برمحدودیت انتخاب وکیل از سوی موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، در مرحله دادگاه نیز چنین محدودیتی استمرار داشته باشد و در این مرحله نیز متهم صرفا از میان همان وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای خود وکیل انتخاب کند.

اما در خصوص سه بند ابتدایی نامه بویژه بند سه درخصوص علنی بودن و انتشار جلسات دادگاه بر مقررات موجود تاکید شده و به عبارت دیگر تحصیل حاصل است.

اگر اظهارنظر امروز سخنگوی قوه قضاییه را در خصوص این بند، نشنیده بودیم، احتمال می دادیم رییس قوه قضاییه صرفا از باب تاکید به این موضوع اشاره کرده است. اما آقای محسنی اژه ای امروز در نشست خبری خود چنین گفته است  که “در استجازه ای که از رهبر انقلاب گرفته شد یکی از موارد این بود که دادگاه های علنی که برگزار می شوند حق انتشار داشته باشند و با اسم و

نشان کامل باشد و نه حروف اول اسمی؛ چرا که در حال حاضر حتی دادگاه های علنی حق انتشار ندارند.”

این در حالی است که آنچه در بند سه نامه یاد شده آمده عینا تاکید بر مقررات موجود است و رییس قوه قضاییه درخصوص این بند نکته ای اضافه تر از تکالیف قانونی موجود اشاره نکرده است.توضیح آنکه در بند سه نامه رییس قوه قضاییه به رهبری اینچنین تصریح شده است که :

بند سه – به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.

اولا – درمورد علنی بودن، مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۴ نیز محاکمات دادگاه علنی است و در موارد خاص دادگاه درباره غیرعلنی بودن جلسات تصمیم می گیرد که در نامه رییس قوه قضاییه نیز تشخیص علنی بودن دادگاه را به رییس دادگاه واگذار کرده است.

ثانیا – در این بند، عبارت انتشار به “جلسات دادگاه” ارجاع داده شده است بنابراین منظور انتشار جریان رسیدگی پرونده، قبل از قطعی شدن حکم است. دراین خصوص در مقررات موجود، مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری،ممنوعیت وجود دارد اما در تبصره دو این ماده، تصریح شده است که “انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.” بنابراین برای انتشار جریان رسیدگی پرونده های

موردنظر رییس قوه قضاییه، این امکان قانونی وجود داشت که بدون گرفتن حکم حکومتی و مطابق مقرره یاد شده، این اتفاق بیفتد.

درمجموع، به نظر می رسد، اشاره رییس قوه قضاییه به جنگ اقتصادی در صدرنامه و استجازه جهت کسب اختیاراتی به منظور رسیدگی قاطع و سریع در موارد یاد شده، حکایت از عزم جدی دستگاه قضایی برای محاکمه و مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور دارد. اگرچه باید این موضوع را به فال نیک گرفت اما شاید حالا فرصت مناسبی باشد که درخصوص تکلیف قانونی دستگاه قضایی مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم پرسش شود که تا کنون چند حکم قطعی جرایم اقتصادی مصرح در این تبصره که موضوع آنها بالای صد میلیون تومان است و قانونگذار، قوه قضاییه را مکلف به انتشار احکام آنها کرده است، در رسانه ها منتشر شده است؟!