۲ وزارتخانه بی‌وزیر، ۴ وزیر در لیست استیضاح - پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۴ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
true
true
۲ وزارتخانه بی‌وزیر، ۴ وزیر در لیست استیضاح

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،دولت اراده‌ای برای اصلاح امور و تغییر شرایط ندارد. این را می‌توان در تعامل دولت و مجلس به خوبی مشاهده کرد به گونه‌ای که سوال و استیضاح‌های خانه ملت هم نتوانسته تغییری در بهبود شرایط کشور ایجاد کند.

از این رو در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که ادامه روند استیضاح‌های فعلی در مجلس شورای اسلامی نه تنها به بهبود روند فعلی در اقتصاد کمکی نمی‌کند، بلکه با بی‌سرپرست نگه‌داشتن برخی وزارتخانه‌ها عملاً شرایط فعلی را تشدید کرده و به نقض غرض منجر می‌شود.
این روز‌ها کلاف سردرگم روابط بین مجلس و دولت به نقطه جدیدی رسیده است و چندین استیضاح در صف بررسی در کمیسیون‌های مربوط یا اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه مجلس قرار دارد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دیروز با اشاره به همین مطلب به رسانه‌ها می‌گوید: هیئت رئیسه مجلس باید به خواسته‌های نمایندگان را تمکین کند و همیشه روال اینگونه بوده و هیئت رئیسه جلوی هیچ استیضاحی را نگرفته است. در هر صورت بحث استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و راه و شهرسازی مطرح شده و درخواست استیضاح‌ها از هیئت رئیسه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده و اکنون در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد.
این در حالی است که هنوز برای وزرای استیضاح شده اقتصاد و دارایی و رفاه، کار و تعاون جانشینی معرفی نشده و این وزارتخانه‌ها با سرپرست اداره می‌شوند. طبیعی است که سرپرست در یک وزارتخانه به دلیل موقت بودن آن، جسارت انجام برخی اقدامات جدی برای اصلاح امور را ندارد و با برخی محدودیت‌های قانونی نیز روبه رو است.
حال سؤال اینجاست که آیاتداوم استیضاح وزرا می‌تواند به نقطه‌ای که مورد نظر نمایندگان مجلس است، ختم شود؟
استیضاح حق نمایندگان مجلس است
بر طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند هر کدام از وزرای دولت را استیضاح کند و یا مورد سؤال قرار دهد. بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‏توانند در مواردی که لازم می‏دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.. در صورتی مجلس به وزیری رای عدم اعتماد ندهد، وزیر فوق دیگر نمی‌تواند به عنوان وزیر در هیئت دولت حضور یابد.
این مواد در قانون اساسی همگی جزو حقوق مجلس شورای اسلامی است و هیچ کس نمی‌تواند آن را نقض کند؛ اما سؤال اینجاست که آیا این مسیر به افزایش کارآمدی دولت ختم می‌شود؟ تا اینجا آنچه در واقعیت روی داده خلاف نظر نمایندگان بوده است. هیچ کس شک ندارد که آنچه در دولت روی داده عملاً تشدید نابسامانی‌های قبلی است. هیچ کس نمی‌داند که آیا وزارت اقتصاد و دارایی با وزیر جدید می‌توانند به وظایف خود بهتر عمل کنند. حتی در این میان برخی از مقامات ارشد دولت به این نکته اشاره می‌کنند که ادامه استیضاح وزرا تنها منجر به معلق ماندن برخی امور خواهد شد.
مسئول اصلی وضعیت فعلی کیست
واقعیت اینجاست که خروجی دولت در حوزه تصمیمات اقتصادی، خارج از حلقه وزرا شکل می‌گیرد. به طور حتم آنچه مشاوران و معاونان رئیس جمهور و رؤسای دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی انجام می‌دهند، زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و از اراده این دستگاه نظارتی خارج است. بسیاری از سیاست‌های مورد نظر مجلس شورای اسلامی که این نهاد به آن معترض است، از سوی این دستگاه‌ها و افراد اعمال می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که اعمال نقش نظارتی مجلس در قالب سوال و استیضاح بر وزرا تا چه اندازه می‌تواند به اصلاح امور کمک کند. مجلس شورای اسلامی می‌تواند تمام وزرای مد نظر خود را استیضاح کند و حتی هیئت دولت را ملزم به معرفی دوباره کابینه کند، اما واقعاً امیدی هست که این روند بتواند به اصلاح رویه‌های فعلی کمک کند؟ برخی خبر‌ها ها حاکی از آنست که دولت با این تحلیل که ترمیم کابینه نوعی اعتراف به ناکارآمدی است، اراده‌ای برای این تغییرات ندارد؛ بنابراین ترجیح داده هزینه این تغییرات را گردن مجلس بیندازد. حتی در این میان اخباری منتشر شده است که نشان می‌دهد دولت به دنبال معرفی برخی از وزرای استیضاح شده برای برخی وزارتخانه‌ها است. این اخبار نشان دهنده این است که بوی لجبازی از برخی اقدامات دولت به مشام می‌رسد.
همکاری بین مجلس و دولت تنها راه
در شرایط فعلی آنچه مجلس شورای اسلامی می‌تواند آن را عملی کند، تعامل با دولت برای رسیدن به شرایط با ثبات اقتصادی است؛ شرایطی که می‌تواند شامل برخی اولویت‌های مهم همچون مهار بحران ارز و کمک به معیشت مردم باشد.
مدت‌هاست که برخی از برگزاری یک جلسه بین دولت و مجلس سخن می‌گویند. جلسه‌ای که قرار است در آن تکلیف برخی وزارتخانه‌ها روشن شود. تکلیف وزارتخانه‌هایی که با امور اساسی مردم سر و کار دارد.
زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی با نگاهی روشن به شرایط فعلی تصمیم بگیرد. ادامه روند استیضاح‌های فعلی تنها به ادامه بحران فعلی در شرایط مدیریت فعلی کمک می‌کند. طبیعی است که این همکاری نباید بدون سقف باشد و باید برای آن حد مشخصی تعیین کرد، اما بدون سرپرست نگه داشتن چندین وزارتخانه شاید به صلاح کشور نباشد./مهدی پورصفا

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true