در همان زمان استانداران وقت دولت هشتم در نامه خود خطاب به رئیس جمهور، ضمن تهدید به استعفاء تاکید کردند: اقدام عاجل شما و عنایت ویژه و دخالت موثر مقام معظم رهبری را خواستاریم، در صورت عدم حصول نتیجه از مسؤولیت کناره‌گیری خواهیم کرد.

در ادامه این روند تنش زا و هجمه به نظام و و فشارهای غیر قانونی به شورای نگهبان و در یازدهمین روز تحصن نمایندگان مجلس ششم، خبری با تیتر « ۱۰۰ معاون وزیر استعفا دادند» منتشر شد.

در این خبر آمده بود که برخی از مسئولین ، معاونان و مدیران وزارتخانه های دولتی نامه ای خطاب بهرئیس جمهور وقت نوشته و تهدید کرده بودند که اگر خواسته های این افراد درباره ردصلاحیت ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد.

در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا آمده بود «در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌ها داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند،‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند».

نام یکی از این ۱۰۰ مدیر رضا ویسه بود که در کنار هشت اسم دیگر مدیران وزارت صنایع و معادن وقت درج شده بود.

ویسه در حالی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده که تا کنون نسبت به مواضع گذشته خود اعلام برائت نکرد.

اقدام ویسه و همفکرانش در آن مقطع زمانی موجب تنش در کشور بود و این افراد با هدف جلوگیری از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، جنجال آفرینی می کردند که مورد نقد مردم و مسئولین حامی نظام بود بطوریکه رهبر معظم انقلاب نیز در سال های بعد با اشاره به برخی تلاش ها برای جلوگیری از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اتفاقات رخ داده در دوران مجلس ششم و تحصن برخی نمایندگان را اقدامی غیرصحیح خطاب کردند.

نکته دیگر در مورد ویسه این است که در برخی محافل شنیده شده که وی ۲ تابعیتی است و البته خود وی تا کنون این موضوع را رد نکرد.