آقای روحانی! فعلاً پاسخگوی «این همه اختیار» باشید - پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۴ آذر - ۱۳۹۸  
true
true
آقای روحانی! فعلاً پاسخگوی «این همه اختیار» باشید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،، تا قبل از دوره اصلاحات اختلاف نظر‌های به وجود آمده در این حوزه اغلب از طریق رایزنی در سطوح بالای نظام حل می‌شد، اما در دوره اصلاحات برای اولین بار ماجرا تبدیل به یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای شد. بحث افزایش و تبیین اختیارات ریاست جمهوری در اوایل دهه ۸۰ و در دوران اصلاحات به منظور فراهم آوردن اشراف رئیس‌جمهور بر دادگاه و محاکم قضایی مطرح شد. ماجرا از شهریور سال ۸۱ آغاز شد و رئیس دولت اصلاحات در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۸۱ به مناسبت هفته دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، خبر تهیه دو لایحه مهم «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» را داد. این لوایح به زودی به «لوایح دوگانه» یا «لوایح دوقلو» معروف شدند. تهیه این لوایح با پوشش گسترده رسانه‌ها همراه بود و آنان که از تصویب این لایحه در مجلس مطمئن بودند به حمایت از آن پرداختند.

لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری در آبان ماه همان سال به تصویب رسید و برای امضا به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در یک اقدام قابل پیش‌بینی در اردیبهشت ماه سال ۸۲ لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور را با ۱۰ مورد مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس به مجلس شورای اسلامی عودت می‌دهد.
به رغم تأکید فراوان دولت وقت در خصوص اجرای این لایحه در نهایت این پیشنهاد راه به جایی نبرده و با مخالفت شورای نگهبان رئیس‌جمهور وقت این لایحه را یک سال بعد از مجلس پس می‌گیرد.
ماجرا بر سر بر هم خوردن برجام است؟
در دوران ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم دوازدهم نیز بار‌ها مسئله اختیارات ریاست‌جمهوری به صورت مستقیم از سوی شخص حسن روحانی مطرح می‌شود، البته برخلاف دولت اصلاحات تاکنون اقدام عملی در این باره چه از طریق مجلس و چه از طریق دولت صورت نگرفته و تنها پیشنهاد آن مطرح شده است.
تا قبل از خروج امریکا از برجام و بر هم خوردن معادله اعطای امتیازات و در مقابل برداشته شدن تحریم‌ها، عمده تلاش دولت بر گرفتن اختیارات بیشتر در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات دوجانبه استوار بود. از آنجا که پیش از این مذاکرات هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گرفت بنا به درخواست دولت اختیارات این مذاکرات به صورت کامل به دولت و وزارت امورخارجه واگذار شد.
حسن روحانی در همین باره و درباره اختیارات دولت در مذاکرات هسته‌ای در شورای اداری آذربایجان‌شرقی می‌گوید: برای اولین بار مطرح می‌کنم که در مرحله اول در بحث مسائل هسته‌ای مقام معظم رهبری همه اختیارات را به من واگذار کردند و همه مسئولیت‌ها و اختیارات با من بود و ما توانستیم در ظرف کمتر از ۶۰ روز در مذاکرات ژنو به پیروزی و توافق اولیه دست یابیم و از آن تاریخ ۷۰۰ میلیون دلار هر ماه از پول‌های قفل شده ما آزاد شد.
وی در ادامه می‌گوید: در توافق نهایی در مقطعی به مقام معظم رهبری پیشنهاد کردم همه مسئولیت‌ها را بر عهده من بگذارید، ایشان فرمودند من به مصلحت شما نمی‌دانم و این بار سنگینی است و بگذار کل نظام بر دوش بگیرد. من گفتم از نظر قانونی نیاز نیست به مجلس برود، اما ایشان فرمودند بگذارید به مجلس برود، این بار مسئولیت تاریخی است و بگذارید کل نظام بر دوش بگیرد.
از این رو به نظر می‌رسد که دولت در حوزه مذاکرات هسته‌ای دارای اختیارات کامل برای تصویب آن بوده است و گاه دامنه اختیارات آنچنان گسترده بوده که این دغدغه برای رهبری ایجاد می‌شود که در صورت ایجاد مشکلی برای توافق تمام مسئولیت‌ها به صورت یکجانبه روی دوش دولت قرار بگیرد. به این ترتیب با قاطعیت می‌توان گفت که در چهار سال اول دولت آقای روحانی به خصوص تا توافق برجام مشکلی در خصوص مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد و مشکلات پس از برهم خوردن توازن موجود در برجام آغاز می‌شود.
ممنوعیت مذاکره مجدد
از میانه سال ۹۵ و با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تغییرات اساسی در سیاست دولت امریکا نسبت به برجام صورت می‌پذیرد و به تدریج حلقه تحریم‌ها علیه ایران سنگین‌تر شده و بحث خروج از برجام جدی می‌شود.
در نهایت پس از چند بار اخطار از سوی دولت ترامپ و تمدید چند باره معافیت‌های برجامی در اردیبهشت سال ۹۷ دولت ترامپ به صورت رسمی از برجام خارج می‌شود. این اقدام فشار‌ها را علیه دولت به شدت بالا می‌برد به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه سال ۹۷ کشور دچار یک بحران ارزی تمام‌عیار شد.
این تحولات این انگیزه را در دولت ایجاد کرد که با گرفتن اختیارات بیشتر در حوزه منطقه و بحث موشکی امکان ادامه یافتن معافیت‌های تحریمی را فراهم کند. این درخواست دولت روحانی با مخالفت جدی تمام صاحبنظران و تحلیلگران روبه‌رو شد و در نهایت مقام معظم رهبری بحث ممنوعیت مذاکره با امریکا را مطرح و آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردند، البته تاکنون تمام پیشنهاداتی که برای آغاز یک مذاکره اولیه از سوی دولت و شخص ظریف مطرح شده نیز با مخالفت امریکا روبه‌رو شده که یک نمونه آن مخالفت با مبادله زندانیان دو طرف بوده است.
اختیارات رئیس‌جمهور کمتر از زمان جنگ است؟ 
به نظر می‌رسد علاوه بر سیاست خارجی، دولت خواستار اختیارات بیشتر در حوزه اقتصادی و اداره کشور است.
روحانی برای اولین بار این مسئله را در ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری و در دیدار با جمعی از شخصیت‌های حوزوی و دینی مطرح کرد. روحانی با تأکید بر اینکه امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری هستیم، اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.
البته شاید یکی از انگیزه‌های روحانی برای مطرح کردن این گزاره دستگیری برخی از مسئولان دولتی به دلیل تخلفات اقتصادی است.
مصوباتی که ظرف ۴۸ ساعتابلاغ می‌شود
برای بررسی گزاره‌ای که رئیس‌جمهور مطرح کرده سراغ سخنان بهزاد نبوی از مسئولان زمان جنگ می‌رویم.
وی در خصوص شورای عالی جنگ و نحوه تصمیم‌گیری در این شورا می‌گوید: این شورا با دستور امام خمینی تشکیل شد و آیت‌الله خامنه‌ای رئیس این شورا بود. آقای هاشمی‌رفسنجانی، میرحسین موسوی و به نظرم رئیس قوه قضائیه هم در این شورا عضو بودند. اگر می‌خواستیم در جنگ، فوق قانون یک تصمیم و مصوبه‌ای بگیریم و اقدامی را انجام دهیم، باید از این شورا، مجوز را می‌گرفتیم. در واقع شورا به نوعی جای مصوبات مجلس را می‌گرفت نه جای دولت را. دولت می‌توانست از اختیارات خودش استفاده کند، اما این شورا جای مجلس را می‌گرفت.
با اندکی مقایسه روشن می‌شود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد به نوعی جای همان شورا را پر می‌کند. در این شورا نیز همانند شورای عالی جنگ رؤسای سه قوه عضو بوده و هر تصمیمی با مشورت هر سه عضو اتخاذ می‌شود. تنها تفاوتی که در این میان وجود دارد، این است که رهبری در نهایت مصوبات این شورا را باید تأیید کند.
در این میان مقام معظم رهبری نیز در خصوص تأیید تمام مصوبات این شورا تضمین داده‌اند. وزیر کشور در دی ماه سال ۹۷ با اشاره به بررسی مستمر و بهنگام تصمیمات شورا از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ مصوبات مورد تأیید ایشان حداکثر طی ۴۸ساعت پس از تصویب را عامل اثرگذاری فوق‌العاده تصمیمات شورای هماهنگی سه قوه برمی‌شمرد.
در کنار این دامنه مصوبات این شورا آنچنان گسترده است که حتی نمایندگان مجلس نیز به نحوه تصویب آن معترض شده و آن را مغایر با قانون اساسی و اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌دانند.
پاسخگویی به جای طلب اختیارات بیشتر
با در نظر گرفتن تمامی این موارد روشن است که هم اکنون دولت و رئیس‌جمهور اگر اختیاراتی بیشتر از زمان جنگ نداشته باشند، اختیارات کمتری نیز ندارند.
در خصوص مسائل نظامی تنها بنی‌صدر بود که رسماً از سوی امام (ره) مقام فرماندهی کل قوا را کسب کرد و از آن زمان تاکنون مسائل اینچنینی به صورت مستقیم تحت نظر فرماندهی کل قوا اداره می‌شده و فرماندهان نظامی چه در زمان جنگ و چه پس از آن جز در مقابل شخص رهبری به کس دیگری پاسخگو نبوده‌اند. شاید زمان آن رسیده است که شخص رئیس‌جمهور به جای پرداختن به چنین مسائلی بر نحوه اداره کشور از سوی مسئولان کشور نظارت کنند.

منبع: جوان

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true