سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز شنبه به ریاست دکتر روحانی و با حضور سران قوا برگزار شد، یک دستور جلسه اصلی داشت که عبارت بود از تمدید اختیارات بانک مرکزی درباره مدیریت بازار ارز، اما حاشیه‌ای نیز داشت که از متن پررنگ‌تر شد. اعتراض روحانی به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی! انتقادی که البته با واکنش رئیس قوه قضائیه و معاون اول وی مواجه شد.