دولت برای جبران خسارات ناشی از سیل درخواست برداشت ۲ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی را مطرح کرده، که می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود؛ امری که کارشناسان پیشنهاد‌های جایگزین برای آن مطرح می‌کنند.