به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1] ، بانزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی به فصل های مختلف قانون اساسی که مرتبط با شرایط حال حاضر انتخابات مجلس است در قالب گزارشی به پیرامون این قوانین می‌پردازیم و در این بخش به”جرائم و تخلفات”مندرج در قانون اساسی می‌پردازیم که به شرح زیر است:
فصل هفتم: جرائم و تخلفات
ماده ۶۶ – علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
۱- خرید و فروش رأی.
۲- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶- رأی دادن بیش از یکبار.
۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
۸- اخلال در امر انتخابات.
۹- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۱۰- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
۱۸- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
ماده ۶۷ – تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌می‌دارد.
تبصره – از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.
———————————————————————————————————————————————————————-
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان [1]
انتهای پیام/ جرائم و تخلفات انتخاباتی از نگاه “قانون اساسی” [2]