به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛ [1]اقدامات تحسین برانگیز آیت الله رئیسی در قوه قضائیه ادامه دارد. آخرین مورد، بازداشت افراد برای تودیع وثیقه یا کفالت بود. این گونه رویه های غلط در قوه قضائیه، سالهاست که موجب رنج و تحقیر مردم شده بود. رویههایی که تعداد آنها بسیار است و آقای رئیسی برای حل آنهاگامهایی برداشته اند که بسیار قابل توجه است.
میخواهم به دو موضوع با اهمیت دیگر در رویه های قضایی کشور اشاره نمایم که امیدواریم ایشان برای حل آنها تدبیری بیاندیشند:
اول: حضور وکیل قانونی افراد در فرآیند بازپرسی ها و رسیدگی های اولیه در پرونده متهمان بالاخص در مواردی که متهم در بازداشت به سر میبرد یکی از معضلات مهم در روند رسیدگی قضایی در کشور ماست. ظاهرا تا قبل از صدور کیفر خواست و ارجاع پرونده متهمان به دادگاه، وکلای آنها دسترسی موثری به متهم و پرونده آنها ندارند و قادر به اعمال نظر نیستند. این بر خلاف رویه قضایی در کشور های دیگر است و از حقوق متهم محسوب میشود. حل این مشکل نیز صرفاً از طریق رئیس محترم قوه قضائیه و صدور بخشنامه و دستور العمل های لازم امکان پذیر است.
دوم: برخی از ضابطین قوه قضائیه بعضاً تکمیل پرونده متهم را برای اثبات اتهام او، به بازداشت او موکول مینمایند. یعنی با برخی از اتهامات اثبات نشده او را دستگیر نموده تا در طول مدت بازداشت، به تکمیل پرونده پرداخته و یا در صورت اثبات بی گناهی پس از مدتی و حتی چند ماه بازداشت، او را آزاد مینمایند.
این رویه خلاف حقوق شهروندی و اصول اسلامی و رویه های معمول قضایی است و علت طولانی شدن زمان بازداشت تا ارسال پرونده به دادگاه نیز همین میباشد و افراد مدت طولانی بدون اعلام صریح موارد اتهام در زندان میمانند.
امیدواریم آیت الله رئیسی با تدبیر ویژه ای به این دو نکته نیز امعان نظر داشته باشند.