ماجرا این است که قانون اساسی در اصل صد و پانزدهم چند شرط برای نامزدهای ریاست جمهوری گذاشته است و تشخیص آن را هم به شورای نگهبان سپرده است: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»

در میان این شروط آنچه بیش از همه محل اختلاف است «رجل مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر» است. شورای نگهبان به دلیل اینکه در چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تایید یا رد صلاحیت برخی از افراد با انتقاد مواجه شده است تصمیم گرفته برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن با داوطلبین انتخابات مصاحبه کند و کارشناسان شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها نظر دهند اما به نظر نمی رسد این کار چندان فایده ای داشته باشد. بر این تصمیم هم ایراد رویکردی کلی وارد است و هم ایراد جزیی.

جمهوری اسلامی بر دو پایه اسلام و جهوریت بنا شده است. مظهر جمهوریت نظام، انتخابات است. مردم از طریق انتخابات می توانند در نظام سیاسی مشارکت کنند و نظر خویش را بیان کنند و در سرنوشت خود و کشور سهیم شوند. در انتخابات، اصل بر این است که تا جای ممکن گستره انتخاب آزاد توسط مردم باز باشد و محدود نشود. چرا که هر چه دایره انتخاب مردم محدودتر شود دیگر انتخاب در معنای حقیقی کلمه رخ نداده است.

انتخاب به معنی برگزیدن یک مورد از میان چند مورد است.  پس در انتخابات اصل بر این است که دایره انتخاب مردم نباید محدود شود. به همین جهت شورای نگهبان باید در بررسی شرایط داوطلبین حداقل ها را احراز کند و به دنبال احراز حداکثری نباشد و اجازه دهد مردم در این زمینه تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.

اما متاسفانه ظاهرا شورای نگهبان این مسئله را قبول ندارد. کدخدایی در همین مصاحبه گفته است: «برخی می‌گویند اگر شورای نگهبان نظر بدهد یعنی دارد به جای مردم نظر می‎دهد. شما در هر جایی که مراجع صلاحیتی دارید می‎توانید این ایراد را بگیرید. عقل سلیم گفته که در یک مراحلی برای تشخیص صلاحیت‎ها، یک هیأت کار کند. مثلاً برای اینکه کسی پس از تحصیل در دانشکده پزشکی، شروع به کار کند، سازمان نظام پزشکی باید ایشان را به عنوان پزشک تشخیص دهد. می‎توانیم بگوییم که خود مردم باید پزشکان را انتخاب کنند؟»

متاسفانه شاهد هستیم که یک حقوقدان با یک مثال بسیار غلط تلاش کرده است رویکرد نادرست شورای نگهبان را توجیه کند. مغالطه در اینجا واضح است. انتقاد از نحوه بررسی شورای نگهبان است نه خود بررسی. صلاحیت نامزدهای انتخابات مطابق قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده و در این زمینه کسی سخنی ندارد.

انتقاد از نحوه بررسی و احراز صلاحیت هاست که متاسفانه با نگاه حداکثری صورت می گیرد و دایره انتخاب مردم را تنگ می کند .

غیر از اشکال کلی که بیان شد، به برنامه شورای نگهبان برای مصاحبه از نامزدها ایرادات جزئی زیادی وارد است. نخست اینکه قرار نیست فردی که رئیس جمهور می شود در همه زمینه های فرهنگی و اجتماعی صاحب نظر باشد. چرا که اساسا قرار نیست همه کارها را خودش انجام دهد بلکه تیمی از مدیران و مشاوران هستند که در دولت به تمشیت امور کمک می کنند.

ثانیا در علوم انسانی بر سر موضوعات مختلف، توافق میان کارشناسان وجود ندارد برخلاف علوم تجربی که در آنها توافق در موضوعات علمی زیاد است. مثلا در اقتصاد مکاتب مختلفی وجود دارد که اقتصاددانان به یکی از آنها گرایش دارند. کارشناسان شورای نگهبان اگر نظرات آن نامزد را مطابق نظرات خویش نیافتند چه خواهند کرد؟

ثالثا و از همه مهم تر اعتماد به شورای نگهبان در مردم است. مردم و نخبگان سیاسی آیا به این فرایند شورای نگهبان اعتماد می کنند؟ متاسفانه اعتماد مردم به نظام در چند سال اخیر بسیار کم شده است. در این میان آیا مردم می پذیرند که شورای نگهبان به جای ایشان شایستگی داوطلبین ریاست جمهوری راربررسی کند؟
ضمن اینکه حتما درباره کارشناسان نیز سخن بسیار خواهد بود . و قانون شورای نگهبان را مسئول بررسی میداند نه فلان کارشناس فرهنگی و یا اقتصادی را .