به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]،سید علی آقازاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به توافقنامه سازمان انرژی هسته‌ای با دبیر کل آژانس دو روز پیش از پایان ضرب‌الاجل قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها اظهار کرد: مجلس امروز دو صحن غیرعلنی و علنی را برگزار کرده که به بحث سفر دبیر کل آژانس، اقدامات جمهوری اسلامی و پایان مهلت قانونی توقف پروتکل الحاقی پرداخته است.
وی با بیان اینکه شگردهای آژانس، شورای حکام و سازمان‌های بین‌المللی مشخص است چراکه اختیاری از خود نداشته و در بزنگاه‌ها مأموریت قدرت‌های بزرگ را اجرا می‌کند، گفت: با توجه به انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا و رویکرد متفاوت وی مبنی بر اینکه مخالف پاره کردن قانون برجام توسط ترامپ بوده است، حالا می‌خواهد دوباره وارد قرارداد بین‌المللی شود آن‌هم با شرط و شروط همراه با بلوف.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیانیه شب گذشته رافائل گروسی و آقای صالحی را اشتباه راهبردی تکراری دانست، افزود: در بند دوم این بیانیه آمده که آژانس نظارت خود را همچنان در قالب پروتکل الحاقی بر اقدامات تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایر مناطق موردنظر خود انجام دهد که این خلاف قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقدامات داوطلبانه الحاقی در قالب پروتکل الحاقی باید تا فردا پنج اسفند متوقف شود، بیان کرد: در این توقف، مأمورین و تجهیزات دوربین‌های آژانس اجازه فیلم‌برداری و دسترسی به اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی هرگونه توافق بین‌المللی باید بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد، گفت: اینکه دولت بدون مصوبه مجلس، خود بیانیه‌ای بین‌المللی صادر کرد، خلاف قانون بوده و باید طبق مصوبه مجلس، اجرای داوطلبانه متوقف شود.
نماینده مردم شهرستان رشت و خمام با اشاره به ماده ۹ قانون راهبردی و اقدام عملی رفع تحریم‌ها مبنی بر مجازات دولت در صورت استنکاف از قانون افزود: با توجه به قانون اقدام راهبردی و مصوبه امروز مجلس، فردا باید طبق قانون اقدام راهبردی عمل شود.
آقازاده با تأکید بر جدیت مجلس در اجرای قانون و نظارت جدی بر انجام مصوبه مجلس تصریح کرد: دولت و سازمان انرژی هسته‌ای می‌دانست که رفتاری خلاف قانون انجام می‌دهد که متأسفانه با رفتاری دوپهلو اقداماتی انجام داد این بیانیه خلاف آشکار قانون بوده و تخلف محرز است، دولت باید طبق قانون پاسخگو باشد لذا مجلس طبق قانون به قوه قضاییه شکایت کرده است.
وی رفتار دوپهلوی دولت در این خلاف آشکار را نشان ضعف و تدبیر دولت دانست و افزود: ضعف تدبیر دولت در قراردادهای بین‌المللی مشهود است همان‌گونه که در برجام نیز وجود داشت این اقدام اشتباه، برخلاف قانون بوده و طبق صراحت قانون نیز رئیس دولت در استنکاف از آن باید پاسخگو باشد.