گیلان
کد خبر:230891
پ
۱۳۹۹۱۲۰۶۰۰۰۵۱۸_Test_PhotoN

بانک‌ها ۳۷ میلیون متر زمین و ساختمان دارند!/ چرا اصلاح نظام بانکی یک فوریت است؟

میانگین هر مترمربع زمین و ساختمان در زمستان ۹۹ حدود ۷ میلیون تومان بوده که اگر مجموع متراژ دارایی‌های بانک‌ها که ۳۷ میلیون مترمربع است را داشته باشیم به ارزشی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛روزنامه فرهیختگان در گزارشی به ضرورت اصلاح نظام بانکی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

حبس ۱۲۰ هزار میلیارد تومان املاک در بانک‌ها

بررسی میانگین دارایی‌های ثابت ۱۸ بانک منتخب (بانک‌هایی که در بورس عضویت داشته و صورت‌های مالی آنها در دسترس است) در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ حاکی از روند رو به رشد دارایی‌های ثابت و تبدیل نقدینگی به زمین  و ساختمان و دارایی ثابت دارد و این پرسش را مطرح کرده که دلیل سرازیر شدن منابع بانک‌ها به‌سمت دارایی‌های ثابت چه بوده است و چرا بانک‌ها به‌جای رشد منابع مالی نقد خود و رشد توان تسهیلات‌دهی، عملا با انباشت دارایی‌‌های ثابت به‌جای افزایش قدرت نقدشوندگی دارایی‌های خود مواجه هستند؟

آخرین اطلاعات منتشر شده از «افشای فهرست زمین و ساختمان»  بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا ۴ درصد از دارایی ۱۸ بانک به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. کل دارایی‌های ۱۸ بانک مورد بررسی نیز با استخراج از صورت‌های مالی در حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید.

شاخص‌های عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌ها نه‌تنها توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری نشده، بلکه حتی به وام‌های بی‌بازگشت نیز تبدیل نشده و به‌خاطر عملکرد نامناسب بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان، تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و ثابت شده که مصداق بارز آن افزایش تعداد شعب بانک‌ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی است.

۱۴ هزار زمین و ساختمان در مالکیت ۱۸ بانک

بررسی «افشای فهرست زمین و ساختمان»  بانک‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد میزان دارایی‌های ثابت در صورت مالی بانک‌های مورد بررسی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان و تعداد آنها نیز ۹۶۲۹ مورد است. رقم دارایی‌های ثابت مشهود در سال ۹۳ حدود ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده که تا سال ۹۹ حدود ۱۶۵ درصد رشد داشته است. هرچند بخشی از این افزایش به «تورم املاک و مستغلات» مربوط است، اما در هر حال به‌نظر می‌رسد بانک‌ها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ به هر دو نوع دارایی‌های خود افزوده‌اند.

ارزش وثایق تملیک شده نیز ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که از مجموع ارزش ۴۱۰۷ مورد برآورد شده است. درواقع ارزش سرمایه‌گذاری‌های ارادی ۱۶ بانک در بخش مستغلات معادل ۱.۷ درصد کل دارایی‌ها است و ارزش تملک وثایق تملیکی که می‌توان از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های غیر‌ارادی یاد کرد ۱.۳ درصد کل دارایی‌ها را دربرمی‌گیرد. ترکیب این دو موجب‌شده چهار درصد از دارایی‌های بانک درگیر بخش مستغلات باشد.

دست بانک‌ها به تولید نمی‌رود

با وجود آنکه نقدینگی در سطح کلان از حجم بالایی برخوردار است و به رقم ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده، اما بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو هستند.

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باعث‌شده که حتی با رشد ۱۰۰درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۹ با هدف مقابله با رکود، همچنان ۷۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش اختصاص یافته و هدف‌هایی مانند ایجاد واحدهای جدید، توسعه فازها و تعمیرات به‌عنوان امور توسعه‌ای تنها ۱۰ درصد از تسهیلات را جذب کرده و هرچه بانک‌ها بیشتر وام می دهند، بازهم کمکی به سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولید و رشد اقتصاد نمی‌کند، بلکه نیاز نقدینگی آنچنان بالاست و گرفتاری‌ها و ضعف علمی و حرفه‌ای و صنعتی آنچنان شدید است که تمام پول بانک‌ها و نقدینگی کشور را جلب رفع گرفتاری‌های روزمره و هزینه‌های جاری و پرسنل و بدهی‌ها می‌کند و صرف رشد تولید و ارزش افزوده نمی‌شود.

کار بانک‌ها از آژیر قرمز گذشته

بر اساس استانداردها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی در حدود ۵ درصد بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت در بانک‌های مورد بررسی درحال نزدیک شدن به ۵ درصد است و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.

بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به‌صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزء سرمایه بانک محسوب کرد، چون درمعرض ریسک است. اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تعداد شعب و املاک و مستغلات بانک‌ها رخ داد و موجب افزایش دارایی‌های غیرمولد آنها شد، تحت تاثیر نرخ بالای تورم و به‌ویژه جهش قیمت املاک بود. این موضوع موجب شد برخی از بانک‌ها، دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کنند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی‌ها در دفاتر مالی خود، در ظاهر سودآور باشند.

از سوی دیگر طبق قانون، نباید نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام از ۷۵ درصد بیشتر باشد؛ اما درحال حاضر این نسبت به ۱۵۰ درصد رسیده است.  تعداد دارایی‌های تملیکی بانک‌ها نشان می‌دهد که این نظام تصمیمی مبنی‌بر مزایده و فروش دارایی‌های تملیکی نداشته و در اصطلاح «املاک‌داری» می‌کند.

ریسک نظام بانکی هر روز بیشتر می‌شود و حول این موارد ۴ نکته بسیار اساسی به ذهن می‌رسد که آژیر هشدار بانکی را سیاه می‌کند؛

۱- بر اساس مصوبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام ۷۵ درصد عنوان شده و اعلام شده مجازات تخطی از این مقررات‌ها ممنوع ساختن بانک از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم است. نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام در این ۱۸ بانک تقریبا ۱۶۰ درصد است،

۲- براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌بایست سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را می‌فروختند که از این کار سرباز زده‌اند،

۳- میانگین هر مترمربع زمین و ساختمان در زمستان ۹۹ در حدود ۷ میلیون تومان بوده که اگر مجموع متراژ دارایی‌های بانک‌ها که ۳۷ میلیون مترمربع است را داشته باشیم به ارزشی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. همچنین مساحت ساختمان و زمین این ۱۸ بانک معادل مساحت نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است. نتیجه؛ بانک‌ها در ابراز دارایی‌های ثابت و تملیکی خود کم‌اظهاری کرده و ارزش واقعی آن را اعلام نکرده‌اند. دلیل؛ گریز از مجازات‌های بانک مرکزی.

۴- راهی جز نصب «مالیات ملاکی» برای ترغیب سیستم بانکی به فروش دارایی‌هایش وجود ندارد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.