به گزارش احرارگیل [1]در بهترین منقطه شهر لاهیجان، یعنی بام سبز این شهر، ملکی با مساحت ۵۰۰ متری که به گفته پارکبان پارکِ نزدیک این ملک و آثار برجای مانده در این ملک، مکان خواب معتادان است.
مکان خواب میلیاردی معتادان در لاهیجان، کاربرد یکی از املاک مازاد دولت
این ملک یک نمونه از املاک مازاد دولتی است که متعلق به بهزیستی گیلان است.
طبق گفته یک مشاور املاک لاهیجانی، هر متر ملک در بام سبز ۷۰ میلیون تومان ارزش دارد. براین اساس ۳۵ میلیارد تومان ارزش ملکی است که تنها کارکردش مکان خواب معتادان است.
ملکی دیگر در بازار سپه بندر انزلی که اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان آن را به عنوان ملک مازاد معرفی کرده است.
این ملک که از ۱۲ سال پیش، هیچ کارایی ندارد، قبلا مدرسه بوده و در حال حاضر فقط ۲ کلاس از این مدرسه ۹۰۰ متری، اجاره داده شده است.
بر اساس بررسی‌های میدانی و پرس و جو، هر متر ملک تجاری ۱۰ متری در بازار سپه انزلی ۲ میلیارد ارزش دارد.
بر اساس گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان، ۷۰ ملک ارزشمند مازاد دولتی در گیلان شناسایی شده اند.
با یک حساب سرانگشتی اگر هر ملک مازاد دولتی در گیلان را ۲۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، تقریبا با یک سال بودجه عمرانی این استان که ۱۶۰۰ میلیارد تومان است، برابری می‌کند.
املاک مازاد منبعی برای تأمین بودجه دولت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در تشریح تامین بودجه از املاک مازاد دولتی می‌گوید: دولت در راستای تأمین بودجه خود از حیث منابع درآمدی، بخشی از منابع خود را از طریق مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، تعریف کرده است.
علیرضا نوروزی افزود: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته و در بند «د» تبصره ۱۲ این قانون، قانون گذار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که اموال مازاد خود را شناسایی و نسبت به واگذاری و یا مولدسازی آن اقدام کنند.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی دولت بر این بوده که از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود ۴۵ هزار میلیارد تومان، صرف هزینه‌های خود کند.
این مقام مسئول گیلانی با تأکید بر لزوم تبعیت دستگاه‌های گیلان از این قانون گفت: ۸۰ درصد املاک دولتی گیلان در سامانه سادا ثبت شده که تعداد آن به بیش از ۱۹ هزار فقره می‌رسد.
تشخیص ملک مازاد دولت با چالش‌هایی همراه است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، شناسایی املاک مازاد دولت را با چالش‌هایی همراه می‌داند که این کار را مشکل کرده است.
علیرضا نوروزی در این خصوص می‌گوید: گاهی خود دستگاه‌ها در معرفی املاک مازاد خود از قانون تمکین نمی‌کنند.
وی در خصوص عدم تمکین برخی دستگاه‌ها از این قانون افزود: در برخی موارد، دستگاه ستادی از اداره‌های تابعه خود می‌خواهد که ملک مازاد خود را معرفی نکنند.
این مسئول اقتصادی گیلان از برخی ادارات از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز و شهرداری‌ها در تشخیص ملک مازاد دولتی کمک خواست.
عدم معرفی ملک مازاد مصداق ترک فعل
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان می‌گوید: اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی که املاک مازاد خود را معرفی نکنند، ترک فعل کرده اند و دستگاه قضائیه باید در این خصوص اعمال حاکمیت کند.
احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هم چندی پیش در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران این موضوع را تأیید کرد که عدم معرفی ملک مازاد مصداق ترک فعل است و دستگاه‌های دولتی موظفند؛ براساس قانون، املاک مازاد خود را معرفی کنند.
سرمایه حاصل از واگذاری املاک به همان دستگاه برمی گردد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید به این اطمینان برسند که منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد به همان اداره باز می‌گردد گفت: قانون بودجه به طور شفاف بیان کرده که از محل سرمایه حاصل از واگذاری املاک مازاد هر دستگاه دولتی، می‌تواند طرح‌های نا تمام خود را تکمیل کنند.
علیرضا نوروزی افزود: ساخت مسکن عمومی، مسکن کارکنان و پرداخت پاداش بازنشستگان از جمله کارکرد‌های سرمایه حاصل از فروش و یا واگذاری املاک مازاد دولت است.
مدیرکل بهزیستی گیلان هم در این باره می‌گوید: با فروش چند ملک مازاد خود، طرح‌های ناتمام بهزیستی را تکمیل کرده و به بهره برداری رسانده است.
حسین نحوی نژاد افزود: جبران کمبود بودجه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت پاداش بازنشستگان بهزیستی گیلان از محل فروش این املاک مازاد رقم خورده است.
در نهایت:
در آخر سوال اینجاست که آیا دستگاه‌های اجرایی به این قانون تمکین می‌کنند؟ یا قانون مدیران این دستگاه‌ها را با عنوان ترک کننده فعل متهم خواهد شناخت؟
باید منتظر ماند و دید پیگیری‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه نظارت‌های دستگاه قضا چقدر می‌تواند سامان بخش املاک مازاد دولتی در گیلان باشد.