به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]؛رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت قبل را به بانک مرکزی بازگردانده، گفت: همین مسئله سبب شده تا مشکلات اقتصادی همچنان ادامه‌دار باشد.
خبرگزاری فارس در یزد، محمد صالح جوکار در نشست دیده بان شفافیت که به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد، با تسلیت حادثه پیش آمده برای قطار مشهد به یزد و جانباختن تعدادی از هموطنانمان، اظهار کرد: ابعاد این حادثه باید سریعا پیگیری شود و مقصرین در این رابطه شناسایی و برای مردم به صورت شفاف بیان و با افراد خاطی برخورد صورت گیرد.
وی افزود: این برای کشور ما قابل قبول نیست، ما از حادثه متروپل آبادان چند روز بیشتر نیست که گذشته و الان شاهد چنین حادثه دلخراشی در کشور هستیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مردمی کردن یارانه در اصل یک حرکت خوب در کشور است، گفت: اگر بخواهیم بر اساس عدالت حرکت کنیم، باید مبنا و اصولی برای خود داشته باشیم. ارز ترجیحی ناعدالتی را در جامعه ترویج داده بود، عده ای از شرکت‌های نوظهور ایجاد و این ارز را دریافت می‌کردند و رئیس جمهور سابق هم بر این مسئله صحه گذاشتند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی قرار بر این بود که ۴ قلم کالا افزایش قیمت داشته باشیم، گفت: تورم سالیانه و برخی مسائل سبب شده که متاسفانه شاهد برخی مشکلات در جامعه باشیم اما تخصیص ارز ترجیحی سبب رانت و فساد در کشور شده بود و معضلات فراوانی را ایجاد کرد.
جوکار عنوان کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی بیش از ۳۰۰ پرونده توسط دستگاه قضایی تشکیل شده است که از آن بهره بردند و مردم هم متضرر شدند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور کشور صادقانه در حال تلاش برای رفع مشکلات کشور است، افزود: این دولت از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت قبل را به بانک مرکزی بازگردانده که همین مسئله سبب شده تا مشکلات اقتصادی همچنان ادامه‌دار باشد.
وی با بیان اینکه قانون و قانون‌نویسی ادبیات خاص خود را دارد، گفت: روند قانون‌گذاری کاملا مشخص است و طرحی توسط ۱۵ نفر از نمایندگان ارائه و این طرح در کمیسیون مربوط در دستور کار قرار می‌گیرد و از دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان و مرکز پژوهش دعوت به عمل می‌آید تا پس از ارائه نظرات و پیشنهادات، جمع‌بندی نهایی صورت می‌گیرد و نهایتاً در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
نماینده مردم یزد، اشکذر در مجلس، با بیان اینکه طرح اصلاح قانون معادن در دستور کار صحن مجلس است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بی‌تدبیری‌ها در حوزه معدن باعث شده که چوب حراج به آنها زده شود و کلا راهبردی در حوزه معادن نداریم که در چه نقطه‌ای هستیم و به کجا خواهیم رسید.