به گزارش احرارگیل [1] به نقل از ايسنا، کليات طرح الحاق يک تبصره به ماده 5 قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (که به ساير دستگاهها هم تسري پيدا کرده ) در جلسه علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان با 127 راي موافق، 65 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر به آن راي دادند. در جزيات اين طرح پيش‌بيني شده دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتايج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند ودر غير اين صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب مي‌شود و هرگونه پرداخت به اين افراد در حکم دخل و تصرف غير قانوني در اموال دولتي و قابل تعقيب کيفري است.
سيدسعيد حيدري طيب در جريان بررسي طرح الحاق يک تبصره به ماده 5 قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مخالفت با اصل اين طرح گفت: براساس قانون اساسي داشتن شغل مناسب حق تمام افراد است و مسئولان بايد پاسخگوي اين حقوق مردم باشند حقي که محقق نشدن آن بحث شغل و آزادي اجتماعي افراد را مخدوش مي‌کند.
نماينده کرمانشاه ادامه داد: قطعا تصويب طرح مذکور اين موضوع را مطرح مي‌کند که ما به دنبال خط کشيدن ميان مردم هستيم از طرفي ديگر با توجه به اينکه در طرح مذکور موضوع مشاغل حساس مطرح شده و در اين رابطه معيار دقيقي وجود ندارد افزودن اين عبارت موجب تفسيرهاي اشتباه مي‌شود.
همچنين نادر قاضي پور به عنوان مخالف ديگر گفت: در اين رابطه تا کنون کار کارشناسي انجام نشده است و تنها 15 نفر از نمايندگان درخواست بررسي خارج از نوبت اين طرح را داده اند .
نماينده اروميه گفت: براساس قانون شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاهها بايد از وزارت اطلاعات براي استخدام استعلام بگيرند اما نبايد اين موضوع موجب امنيتي کردن کشور شود از طرفي ديگر گزينش بايد صحيح صورت گيرد اما اين امور نبايد امنيتي شود.
وي ادامه داد: در اين رابطه و در صورت تصويب طرح حتي اگر رئيس مجلس بخواهد با تعدادي از نمايندگان به کشورهاي خارجي سفر کند بايد استعلام بگيرد و در صورت مخالفت آن سفر لغو شود از طرف ديگر اين قانون دست و پاي دولت را مي‌گيرد و موجب فرار سرمايه‌ها مي‌شود. همچنين غلامرضا کاتب در مخالفت با اين طرح گفت: در هفته‌هاي گذشته نمايندگان به يک فوريت و دو فوريت اين طرح رأي ندادند چون مشکلات بسياري دارد اين در حالي است که قانون بايد جامعيت و منطق داشته باشد از طرفي ديگر وقتي طرحي در کميسيون اصلي و فرعي بحث نشده چگونه مي‌توان آن را در صحن علني تصويب کرد. وي با اشاره به عبارت مشاغل حساس در طرح مذکور افزود: موضوع مشاغل حساس در قوانين مشخص نيست و اين داراي ابهام است از اين رو بايد در کميسيون مربوطه بررسي شود.
عمران علي محمدي نماينده ايلام در موافقت با طرح الحاق يک تبصره به ماده 5 قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش گفت: ضعف قانوني در زمينه گزينش و استعلام از وضعيت افراد باعث شد که در سال‌هاي گذشته برخي از افراد سوء استفاده گر به مسئوليت‌هاي حساس کشوري دست پيدا کنند بنابراين بايد با تقويت اين امور از تکرار اين اتفاقات جلوگيري کرد. عضو کميسيون اجتماعي مجلس افزود: ضرورت گزينش در تمامي‌نهادها احساس مي‌شود و بايد از ظرفيت‌هاي وزارت اطلاعات براساس ضوابط در گزينش افراد استفاده کرد.
علي محمدي يادآور شد: آموزش و پرورش يکي از دستگاه‌هاي حساس دولتي است بنابراين بايد در گزينش معلمان و کارکنان آن نهايت دقت انجام شود.
محمد عليپور نيز در موافقت با طرح الحاق يک تبصره به ماده 5 قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش گفت: شايد در ظاهر اشکالاتي به امور گزينشي وارد باشد اما در انتصابات و انتخابات تمامي‌دستگاه‌ها بايد موظف باشند که افراد قابل اعتماد را گزينش کنند.
نماينده ماکو در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: نبايد اجازه داد که سوءاستفاده گران از ضعف قانوني در امور گزينش استفاده کنند و باعث شوند رجايي‌ها و باهنرهاي ديگري از انقلاب اسلامي‌گرفته شوند.
ايرج نديمي‌در موافقت با طرح مذکور نيزگفت: گذشت 4 دهه از انقلاب باعث شده که تجربيات مختلفي در زمينه‌هاي مختلف به دست آوريم بنابراين بايد براي گزينش افراد مراجع مشخصي وجود داشته باشد که قابل اتکا باشد.
نماينده لاهيجان و سياهکل در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: وزارت اطلاعات يکي از بهترين نهادهاي گزينشي است که مي‌توانيم براي انتخاب افراد شايسته در پست‌هاي حساس از آن استفاده کنيم و با انجام اين مهم خدمتي به آينده مردم کرده باشيم.
وي يادآور شد: البته در گزينش‌هايي که به صورت چند برابر ظرفيت اعلام مي‌شود بايد ملاحظاتي صورت بگيرد و اينگونه نباشد که دست برخي افراد براي انتخاب اشخاص مورد نظر خود باز باشد.